وزارة المالية: الإيرادات الضريبية تنمو بأعلى معدل خلال 20 عامًا لتسجل 560.8 مليار جنيه في 4 أشهر

ارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025 بنحو 38.3%، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا، لتصل إلى 560.8 مليار جنيه، بزيادة 155.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعةً بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، ومساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة حصيلتها.

كما تم ضبط الإنفاق العام، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي، بحسب بيانات وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 174.2 مليار جنيه خلال 4 أشهر، ليصل إلى 648.2 مليار جنيه، مقابل 474 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.5%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.1%.

وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 74.7 مليار جنيه لتسجل 1.098 تريليون جنيه خلال 4 أشهر، مقابل 1.023 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية في إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضا بشكل إستراتيجي متوسط المدى يرتكز على وضع سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذا في الاعتبار ربط الإنفاق العام بإحداث تحسن ملموس في جودة وشمولية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.

وأعلنت وزارة المالية انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، بنحو 97 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 453.2 مليار جنيه ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 550.2 مليار جنيه ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وارتفع الفائض الأولي بالموازنة بشكل ملحوظ خلال 4 أشهر، ليصل إلى 130.2 مليار جنيه، مقابل 43.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، كأعلى فائض أولي تم تحقيقه تاريخيا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.