الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.8% في الربع الثالث مدعوماً بقوة الإنفاق الاستهلاكي

وذكرت وزارة التجارة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وإنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، تباطأ من معدل أبريل إلى يوليو البالغ 3%.

لكن تقرير الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يظهر أن الاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الأكبر في العالم، أثبت متانته بشكل مدهش. وتجاوز النمو 2 في المائة خلال ثمانية من الأرباع التسعة الأخيرة.

ومع ذلك، فإن الناخبين الأمريكيين الغاضبين من ارتفاع الأسعار لم يعجبهم النمو المطرد واختاروا هذا الشهر إعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لإصلاح السياسات الاقتصادية للبلاد. وسيحظى بدعم الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وتسارع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى وتيرة سنوية 3.5 في المائة في الربع الأخير، ارتفاعا من 2.8 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو، ونموا سريعا منذ الربع الأول من عام 2023.

كما ساهمت في نمو الربع الثالث، حيث ارتفعت بمعدل 7.5 في المائة، معظمها خلال عامين. ومع ذلك، كان النمو في الربع الثالث في كل من الإنفاق الاستهلاكي والصادرات أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة. لكن نمو الاستثمار التجاري تباطأ بشكل حاد بسبب انخفاض الاستثمار في الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع الإنفاق على المعدات.

عندما يتولى منصبه الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترامب اقتصاداً يبدو صحياً على نطاق واسع. النمو ثابت،  والبطالة منخفضة إذ تبلغ 4.1 في المائة.

وانخفض التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في يونيو 2022، إلى 2.6 في المائة. ولا يزال هذا أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، لكن البنك المركزي شعر بالرضا الكافي عن التقدم المحرز في مواجهة التضخم لخفض سعر الفائدة القياسي في سبتمبر ومرة ​​أخرى هذا الشهر. يتوقع معظم المتداولين في وول ستريت أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.

لا يزال الجمهور يشعر بآثار التضخم، إذ أن الأسعار أعلى بنحو 20 في المائة مما كانت عليه في فبراير 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع مباشرة

ووعد «ترامب» بإجراء هزة اقتصادية. ففي يوم الاثنين، على سبيل المثال، تعهد بفرض ضرائب جديدة على الواردات من الصين والمكسيك وكندا. وينظر الاقتصاديون إلى مثل هذه الضرائب أو التعريفات باعتبارها تضخمية. وذلك لأن هذه التكاليف يدفعها المستوردون الأمريكيون، الذين يسعون بعد ذلك إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائهم.