أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية جيدة بلغت 2.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة الصادرات، تاركة تقديراتها الأولية للنمو في الربع الثالث دون تغيير.
لكن تقرير الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يظهر أن الاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الأكبر في العالم، أثبت متانته بشكل مدهش. وتجاوز النمو 2 في المائة خلال ثمانية من الأرباع التسعة الأخيرة.
ومع ذلك، فإن الناخبين الأمريكيين الغاضبين من ارتفاع الأسعار لم يعجبهم النمو المطرد واختاروا هذا الشهر إعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لإصلاح السياسات الاقتصادية للبلاد. وسيحظى بدعم الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.
لا يزال الجمهور يشعر بآثار التضخم، إذ أن الأسعار أعلى بنحو 20 في المائة مما كانت عليه في فبراير 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع مباشرة
ووعد «ترامب» بإجراء هزة اقتصادية. ففي يوم الاثنين، على سبيل المثال، تعهد بفرض ضرائب جديدة على الواردات من الصين والمكسيك وكندا. وينظر الاقتصاديون إلى مثل هذه الضرائب أو التعريفات باعتبارها تضخمية. وذلك لأن هذه التكاليف يدفعها المستوردون الأمريكيون، الذين يسعون بعد ذلك إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائهم.