الحكومة ترتكز على المجمعات الصناعية لاستغلال الذهب ورفع مساهمة الثروة المعدنية بالناتج القومي

احتياطي مصر من الذهب يقارب الـ 7.3 مليون أوقية

800 ألف أوقية إنتاج الذهب المستهدف بحلول 2030

الثروة المعدنية: منطقة الدرع العربي مستقبل صناعة التعدين في مصر

خبير جيولوجي: القضاء على “الدهابة” حتمي لمنع استنزاف الثروات غير المستغلة

شهد المناخ الاستثماري التعديني في مصر مؤخرًا حالة من الحراك من خلال فرض إجراءات إصلاحية هامة على المستويين التشريعي والمالي، حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق أعلى قيمة من التوسع في قطاع التعدين، في إطار استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين على المحاور كافة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، ودعم التحول الرقمي في أنشطة القطاع.

وعلى الرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الغني الذي أدى إلى إنشاء صناعة الذهب في مصر، إلا أن الدولة لديها منجم ذهب تجاري واحد فقط قيد التشغيل “منجم السكري”، لذا الاتجاه حاليًا لدى الحكومة -ممثلة في جهاتها المعدنية منها “وزارة البترول ومن تحتها هيئة الثروة المعدنية”- هو إقرار برامج وخطط استراتيجية تضمن من خلالها زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي للدولة إلى 6% بدلاً من أقل من 1% حالياً.

وفي هذا الإطار تم الاتجاه إلى إنشاء المجمعات الصناعة للخامات التعدينية، بجانب الانتهاء من تطوير معمل هيئة الثروة المعدنية في مدينة مرسى علم لخدمة الأنشطة التعدينية بالصحراء الشرقية، وكذلك خدمة البعثات الجيولوجية بالمنطقة ضمن برنامج يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمبانى وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

بوابة مصر الرقمية للتعدين

وقد بدا التعاون بين مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة واضحًا لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين وللإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، وذلك تزامنًا مع انطلاق “بوابة مصر للتعدين”، كمنصة استثمارية رقمية يتم انطلاقها فعليًا بنهاية العام، كمحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات.

وأكد ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، عزم الحكومة على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، حيث يتم العمل على اكتشاف كافة إمكانيات قطاع التعدين في مصر ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح لتحقيق تقدم مستمر ومستقبل مستدام وتحقيق المصالح المشتركة للجميع.

أشار إلى أن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي وهذا سيساعد الهيئة أن تكون كيانًا اقتصاديًا لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل علي الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات، مؤكداً لشركاء العمل في قطاع التعدين ، حرصه على المتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد .

وأكد أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهي جزء من الدرع النوبي، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص.

عوائد صناعة التعدين

وتزامنًا مع خطط الحكومة نحو تطوير صناعة التعدين وزيادة العائد منها، فقد تطور التزام الدولة نحو ما لديها من شراكات وإنهاء الأمور العالقة فيما يخص الاستثمار، وتقديم إطار استثماري يحقق ما تصبو إليه كدولة ومستثمرين من نجاح يحقق عوائد اقتصادية ويطور الصناعة وينمي المجتمعات المحيطة، حيث توسعة وزارة البترول والثروة المعدنية في إنشاء المجمعات الصناعة اللازمة لاستغلال الخامات التعدينية على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق عمر طعيمة، إن وزارة البترول باتت مُلزمة بتوفير كافة أوجه الدعم للجهود الرامية لإنجاح منظومة صناعة التعدين في مصر كما هو الحال في منجم السكري، بحيث يتم تعظيم عائد الدولة من صناعات القيمة المضافة القائمة على هامش مستخرجات الثروات التعدينية بالدولة.

لفت إلى أن الدولة قادرة على جني مليارات الدولارات من صناعات القيمة المضافة القائمة على الخامات التعدينية التي يتم استخراجها من مناطق الامتياز المصرية، ما يُعزز من مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي للدولة خلال الأعوام القادمة.

تابع أن الدولة لديها ثروات تعدينية غير مستغلة حتى الآن، والتي تحتاج إلى طرح مزيد من المزايدات أمام المستثمرين الأجانب لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب بمناطق الامتياز التي بينت الأبحاث الجيولوجية أن بها احتمالات واعدة لكميات كبيرة من الثروات المعدنية.

إنتاج الذهب المستهدف

ورغم وصول إنتاج مصر من الذهب إلى حوالي 559 ألف أوقية خلال العام المالي 2023/2024، إلا أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعتزم زيادة خطط الإنتاج للوصل إلى نحو 800 ألف أوقية عام 2030، في وقت تمتلك فيه مصر احتياطي مؤكد من الذهب حوالي 7.3 مليون أوقية حالياً.

الأمر ذاته بالنسبة لباقي الخامات المعدنية التي وصل إنتاجها إلى أكثر من 17 مليون في 2023/2024، لكن الدولة وضع استراتيجية لزيادتها إلى 17 مليونًا عام 2030، بالتالي فإنه سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية.

ووفق خطة وزارة البترول، سيجري تكثيف جهود تأكيد الاحتياطيات للخامات المعدنية المختلفة بعدد أكبر من مناطق الامتياز، وإطلاق مشروع التحول الرقمي والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن، والإعداد لبرنامج مسح جوي في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن، والترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصري بالمحافل الدولية.

وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية ياسر رمضان، إن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهي جزء من الدرع النوبي، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص.

خامات مصر التعدينية

وقال الدكتور مصطفي إسماعيل الخبير الجيولوجي، إن هناك حوالي 43 خامة معدنية في مصر منها 22 خامة ذات وفرة أي متوفرة باحتياطات كبيرة ومعقولة أهمها الفوسفات والحديد والرمال البيضاء والذهب والملح الألومنيوم والكوارتز والفلسبارات وغيرها بالإضافة لمواد البناء حيث تعتبر مصر الدولة الثالثة في تواجد خامات المحاجر عالمياً.

أوضح أن الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية عند إنشائها عام 1896 قبل أن يتم تحويلها إلى هيئة الثروة المعدنية عام 2005 قامت على دراسة جميع الخامات التعدينية بمصر وأصدرت عدة خرائط دقيقة لتلك الثروات والخامات واحتياطاتها بالمليون طن.

طالب بوضع آلية لإدارة الثروات التعدينية في مصر خلال السنوات القادمة لزيادة عائد الدولة من تلك الخامات، بجانب دعم الهيئة العامة للثروة المعدنية لتنفيذ الدور المنوط بها لكشف وتحقيق احتياطيات جديدة للخامات على أرض مصر، وتوحيد جهة الترخيص والإشراف على استغلال الثروة المعدنية في مصر في جهة واحدة وهي هيئة الثروة المعدنية فقط.

كما طالب بالتنسيق بين الجهات المسئولة عن تنمية الأراضي المصرية، وتطوير التشريع القانوني المنظم لاستغلال الخامات المعدنية بشكل مستمر بما يخدم مصلحة مصر وكذا التيسير على المرخصين والمستثمرين في مجال الثروة المعدنية في مصر، وتكوين المجلس الأعلى للذهب لوضع استراتيجية حاكمة لاستغلال خام الذهب الذي يتواجد في أكثر من 120 موقعًا لم يُستغل منهم إلى الآن منهم سوى مكان واحد فقط وهو منجم السكري.

لفت إلى ضرورة محاربة ظاهرة “الدهابة” المنتشرة في جنوب مصر والتي تستنزف خام الذهب في معظم المناطق، مع ضرورة إعداد دليل موحد للاستثمار في الخامات المصرية بأنواعها، وتعزيز القيمة المضافة للخامات المعدنية وتصنيع أجزاء كبيرة منها على هيئة منتجات صناعية بدلاً من تصدير هذه المواد كمواد خام منخفضة العائد.