تأكيدًا لـ«أموال الغد».. أكسا والبريد تتقدما بطلب تأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر بالسوق

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأثر التشريعي والتنظيمي لقانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً انعكس في الشراكة الاستراتيجية التي تمت بين شركة البريد للاستثمار وأكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع.

وأشار فريد خلال كلمته أمس بملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين، إلى تقدم المساهمين بهذه الشركة للهيئة بطلب للترخيص مرفقًا بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهي الصغر.

وكان قد إنفرد موقع «أموال الغد» خلال أكتوبر الماضي بخبر تقديم أوراق شركة التأمين متناهي الصغر للهيئة تحت عنوان «أكسا» و«البريد للاستثمار» يخاطبان «الرقابة المالية» رسميًا لتأسيس شركة التأمين متناهي الصغر

جاء ذلك وفقاً لتصريحات خاصة من مصادر مطلعة، والتي أكدت أنه سيتم دراسة الشركة لتأسيس الشركة الجديدة في ضوء الضوابط التنظيمية لقانون التأمين الموحد، وذلك لمنح الشركة الموافقة المبدئية على التأسيس، تمهيدًا للحصول على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط عقب إتمام المساهمين الإجراءات اللازمة لذلك.

وكانت قد وقعت وقعت شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر – إحدى الشركات التابعة لمجموعة أكسا العالمية – مطلع أكتوبر الماضي، إتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثماري للبريد المصري – لتأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر تحت مظلة قانون التأمين الموحد الجديد.

وتبلغ حصة أكسا لتأمينات الحياة في الشركة الجديدة للتأمين متناهي الصغر نحو 49%، بينما تبلغ حصة شركة البريد للاستثمار 51%.

أنباء عن دراسة شركتا تأمين ومدفوعات وبنك تأسيس شركتين للتأمين متناهي الصغر

ومن جهة أخرى، كشفت المصادر لـ”أموال الغد”، عن دراسة تحالفين أخريين تأسيس شركتين للتأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية، موضحةً أن التحالف الأول يقوده أحد البنوك بالجهاز المصرفي المصري.

وأضافت أن التحالف الثاني يضم إحدى الشركات الكبرى بنشاط تأمينات الممتلكات مع شركة مدفوعات إلكترونية، منوهاً أن التحالفين مازلا في مرحلة الدراسة الأولية لمشروع تأسيس الشركة المتخصصة في التأمين متناهي الصغر.

يشار إلى أنه وفقاً للمادة 163 من قانون التأمين الموحد الصادر خلال يوليو الماضي برقم 155 لسنة 2024، تختص الهيئة بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهى الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند أولاً أو ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.

ووفقاً للقانون؛ يكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذًا له؛ ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى.

كما أن يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر بما يتفق وفروع التأمين ، المرخص لها بمزاولتها.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل حاليًا على إصدار الضوابط التنظيمية لقانون التأمين الموحد، ومن المتوقع رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر المتخصصة.