«فيتش» تتوقع تراجع عجز الحساب الجاري بمصر لـ5.2% من الناتج المحلي الإجمالي

توقعت فيتش أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً خلال السنتين المقبلتين، ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 ثم 4% في السنة المالية 2026. وعللت ذلك بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز وانخفاض عائدات قناة السويس.

وأضافت أن تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم الإعلان عنه منذ مارس يشمل تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي (EFF) المعزز بقيمة 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات، يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتغطية احتياجاته التمويلية.

ورجحت أن يرتفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ليصل إلى 16.5 مليار دولار أمريكي خلال السنتين الماليتين المقبلتين، مدعومًا باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية وفي مشروع رأس الحكمة. هذا التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري الذي اتسع خلال السنة المالية الحالية.

وبالرغم من توقع انخفاض طفيف في احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن فيتش أكدت أنها ستظل أعلى من متوسط تصنيف “B” عند 3.8 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»،  مع نظرو مستقبلية مستقرة.

وأشادت الوكالة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة على دوره في تحقيق استقرار أكبر لسعر الصرف.

وأوضحت أن البرنامج ساعد في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس الماضي. كما لفتت إلى عدم وجود تباين كبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية.

وأضافت أن أحجام النقد الأجنبي المتداولة بين البنوك قد ارتفعت بشكل كبير، حيث وصلت إلى نحو 10 أضعاف مستوياتها السابقة قبل توحيد سعر الصرف، دون وجود أي تقارير عن تراكم النقد الأجنبي لدى البنوك.

وأشارت «فيتش» إلى أن تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي التي اتخذتها الحكومة المصرية قد ساهمت في تقليل تقلبات سعر الصرف مؤخرًا، ولكنها لا تعتقد أن هذه التدابير قد أدت إلى اختلال كبير في السوق. ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن حدوث أي صدمات خارجية قد يمثل اختبارًا أكبر لالتزام السلطات المصرية بمزيد من المرونة في سعر الصرف.