عقب تحريك الوقود.. «المخابز» تدرس تأثير القرار على العيش السياحي

تدرس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار الخبز السياحي والحر خلال الفترة الحالية، في ظل تحريك أسعار الوقود.

كشف عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة سعر الوقود لابد أن تنعكس على أسعار الخبز السياحي والحر خلال الفترة الحالية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ”اموال الغد” أن زيادة سعر الوقود أدت إلى زيادة في سعر جوال الدقيق زنة 100 كيلو بنحو 30 جنيه، وبالتالي متوقع زيادة تقدر بنحو 25% بسعر الرغيف السياحي والحر خلال يومين ، منوها إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المخابز والمسئولين بوزارة التموين لتعديل أسعار الخبز السياحية الحالية.

ولفت غراب إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للخبز السياحي والحر خلال يومين، بعد الاتفاق على تحديد نسبة الزيادة وفقًا للزيادة في أسعار الوقود.

وقد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز السياحي الحر والفينو ونص القرار الصادر ان تكون اسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام .

وأعلنت لجنة تسعير المحروقات بمجلس الوزراء صباح أول أمس الجمعة رفع سعر المواد البترولية، ليصل سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه للتر.

كما بلغ سعر لتر السولار والكيروسين 13.5 جنيه، وسعر المازوت المورد لباقي الصناعات 9500 جنيه للطن، وتم أيضًا زيادة سعر متر الغاز المستخدم في تموين السيارات إلى 7 جنيهات.

وقد أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر علي البطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف.

وأشار فاروق بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد فاروق علي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرش، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.