مديرة صندوق النقد: ارتفاع الديون والنمو البطيء يعيقان التعافي الاقتصادي العالمي

حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، من أن الديون المرتفعة والنمو المنخفض لا يزالان يشكلان عقبات رئيسية أمام الاقتصاد العالمي.

وقالت مديرة صندوق النقد، إنه في حين تم إحراز تقدم ملحوظ في التعافي الاقتصادي العالمي، فإن الحكومات أصبحت معتادة للغاية على الاقتراض، مع “النمو الهزيل” الذي يضيف المتاعب إلى تحديات خدمة هذا الدين، وفقًا شبكة “CNBC” الأمريكية.

وأضافت: “لم يحن الوقت للاحتفال بعد، فعندما ننظر إلى التحديات التي تنتظرنا، فإن أكبرها هو النمو المنخفض والديون المرتفعة. هذا هو المكان الذي يمكننا ويجب علينا أن نتحسن فيه”.

وفي حين أشادت جورجيفا بعمل البنوك المركزية الكبرى في ترويض التضخم، إلا أنها أشارت إلى أن الإنجازات لم تكن عالمية وأن بعض الاقتصادات لا تزال تكافح مع ارتفاع الأسعار، مما يزيد من السخط الاجتماعي والسياسي.

وقالت “إن الاقتصادات الكبرى الناجحة هي التي حققت أداءً جيداً حقاً.. وهناك جيوب في العالم حيث لا يزال التضخم يمثل مشكلة”. وتابعت: “لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار قائماً، وهو يجعل العديد من الناس في العديد من البلدان يشعرون بالسوء والغضب”.

وحذرت جورجيفا من أن التجارة الدولية لن تكون “محرك النمو” كما كانت من قبل، مما يسلط الضوء على انتشار السياسات التقييدية بين العديد من الاقتصادات.

يشار الى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحركا لفرض سلسلة من التعريفات العقابية ضد الصين بسبب ما يعتبرانه ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين.

وأضافا جورجيفا: “ما نراه في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً في أماكن أخرى، هو ضغوط من أشخاص يشعرون بشكل مفهوم أن العولمة لم تنجح معهم، لقد اختفت وظائفهم، ولم يتم الاهتمام بمجتمعاتهم، والمخاوف على أسس أمنية، والتي ترجع في الغالب إلى تأثير الوباء، وتأثير العدوان الروسي على أوكرانيا”.

وتابعت: “كل هذا في الواقع يخلق بيئة من عدم الثقة والآن أصبحت الاقتصادات المتقدمة أكثر من الأسواق الناشئة هي الرائدة في التدابير الصناعية وفي التدابير الحمائية”.

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي سابقاً من مثل هذه القيود، وقالت في يونيو الماضي إن “الحب” المتزايد للقيود، مثل التعريفات الجمركية، كان ضاراً بالتنمية الدولية.

وأكدت جورجيفا أن التدابير التجارية “الانتقامية” يمكن أن تضر بالمنفذين بقدر ما تضر بأهدافهم، مضيفة: “نصيحتنا هي أن ننظر بعناية إلى التكاليف والفوائد وما قد يعنيه ذلك في الأمد المتوسط. وبالطبع نقوم بدورنا من خلال حساب التكلفة والفوائد، وإظهار من يتحملها، لأن التعريفات الجمركية عادة ما يتحملها الشركات والمستهلكون في البلد الذي يقدمها”.