أبرزهم عدم مبالاة العميل بتكلفة التمويل.. 10 مؤشرات استرشادية لعمليات غسل الأموال بنشاط التخصيم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها بنشاط التخصيم، متمثلة في عدم مبالاة العميل بتكلفة التمويل، وعدم مطابقة الأوراق المخصمة للبيانات الواردة عن المدينين، بالإضافة إلى تغير حجم الأوراق المخصمة بشكل غير مبرر.

وتتمثل المؤشرات الاسترشادية في عدم التناسق بين حجم المبيعات والأوراق المخصمة، وأن يكون العميل وكيلاً لأصيل غير معروف، بجانب تقديم العميل لأوراق مخصمة ليس لها علاقة بنشاطه الرئيسى.

وأوضحت الرقابة المالية أنه في حالة التفاوت الكبير بين سعر شراء البضاعة فى الورقة المخصمة وبين السعر السوقى السائد لها يعد ذلك مؤشر لعملية مشتبه بها، بالإضافة إلى وجود الأوراق المخصمة بقيم كبيرة مقارنة بالمتوسط المعتاد للعميل، وعدم التطابق بين حجم وقيم الأوراق المخصمة وبين حجم المبيعات الحقيقى للعميل، بجانب الحصول على تمويل مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بدون سبب واضح لذلك .

وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا للقرار رقم 161 لسنة 2024.

وأشار القرار أن هذه الضوابط تسرى على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها؛ كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار.

ولفت القرار إلى المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها، موضحاً أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة هذه المؤشرات الاسترشادية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، حيث استعرض القرار مؤشرات عامة لكافة الأنشطة، بجانب مؤشرات خاصة بكل قطاع.

وشملت المؤشرات العامة لكل الأنشطة العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية ، أو يقدمون معلومات غير صحيحة ، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب ، أو يمتنعون عن التوقيع على نموذج اعرف عميلك أو التردد فى الإدلاء بالبيانات التفصيلية الواردة به ، أو عدم قدرتهم على تجديد سريان بطاقة الرقم القومي، بجانب العملاء الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.

كما تضمنت هذه المؤشرات العملاء الذين يواجهون صعوبة فى وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط، بجانب العملاء الذين يهتمون – بصورة غير عادية – بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، والتغير المفاجئ فى مستوى معيشة أحد موظفى المؤسسة دون مبرر واضح.

وشملت المؤشرات العمليات التى تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط تلك الجهات وخاصة إذا كانت هذه الجهات فى دول تشتهر بدعم الإرهاب، بجانب العمليات التى تتم من خلال عملاء ينتمون إلى دول يشتهر عنها دعم الإرهاب.