«المعالجات التجارية» يواصل مراجعة رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة « PVC»

عقدت جلسة استماع علنية برئاسة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية في إطار تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو ذات المنشأ الأمريكي، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة

جاء ذلك بحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب ممثلي الصناعة المحلية وعدد كبير من مستوردي ومستخدمي منتج PVC من مختلف القطاعات الصناعية.

وقالت إن الجلسة جاءت تأكيداً على مبدأ الشفافية وحرصاً على تطبيق قواعد العدالة من خلال إتاحة فرص متساوية لجميع الأطراف المعنية لعرض وجهات النظر المختلفة وتقديم المستندات والدفوع المؤيدة.

وأكدت الشبراوي على التزام قطاع المعالجات التجارية بالحيادية تجاه جميع الأطراف المعنية، مشددةً على دور القطاع في حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع إتاحة الفرص العادلة لجميع الأطراف المعنية لتقديم دفوعهم الفنية والقانونية.

أشارت إلى أن جميع الدفوع المقدمة يتم دراستها وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل سلطة التحقيق