فى كلمته بقمة بناة مصر.. «وزير الإسكان»: فرص قوية أمام شركات المقاولات المصرية لتنفيذ عديدًا من المشروعات بالدول الإفريقية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 فإن صر واجهت نوعين من التحديات الأول كمي مرتبط بحجم المشروعات الضخم والمتنوع الذي تنفذه مصر في مختلف المجالات، حيث كان يتم العمل على 1700 مشروع متنوع بالتوازي مع بعضها البعض، والتحدي الثاني مرتبط بالكيف وهو نوعية المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأشار إلى أن كان هناك تنوع في المشروعات التي يتم تنفيذها ما بين مشروع حياة كريمة ومشروعات بنية تحتية ومشروعات انشاءات ومشروعات سكنية تتضمن ابراج سكنية وتجارية وإدارية، وكلها مشروعات اثقلت قدرة شركات المقاولات وأصبحت قادرة ومؤهلة وتمتلك رصيد كبير من الخبرات والمعدات التي تؤهلها لتنفيذ أي مشروع، كما أن هذه الخبرات رفعت من تصنيف شركات المقاولات المصرية.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تعد من أعظم المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الشعب المصري في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تعني بتحسين حياة المواطن المصري، ومن المخطط انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بنهاية 2024، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ومن المخطط تنفيذها خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات متنوعة وبها تحديات مرتبطة بالتنفيذ وسط وجود حياة في القرى والمحافظات التي يتم تنفيذ مشروعات المبادرة بها.

وأوضح أن شركات المقاولات المصرية أصبحت مؤهلة لتنفيذ مشروعات في افريقيا، وهناك دول في أفريقيا تحتاج لتنفيذ المشروعات التي نفذتها الشركات المصرية في السوق المحلي على مدار السنوات السابقة، وهناك تعطش في السوق الافريقي لهذه النوعية من المشروعات، وهناك قدرة لشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية الهندسية على التوسع الخارجي.

ولفت إلى أن المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل سيكون فرصة لعرض المشروعات التي نفذتها مصر ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة، حيث أصبح لدينا 38 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهناك 22 مدينة قائمة بالفعل، مما يجعل لدينا حجم تنمية ضخم وتنوع في المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقال إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نفذت خلال الـ10 سنوات الاخيرة كل مستويات المشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، بجانب المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والمشروعات الفاخرة والأبراج، وكل ذلك بفضل جهود شركات المقاولات المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف عرض قدرات الشركات المصرية خلال المنتدى الحضري العالمي.

وأضاف أن التنمية العمرانية التي نفذتها مصر بجانب أنها دعمت خبرات شركات المقاولات المصرية، فهي أيضا ساهمت في توطين العديد من الصناعات المصرية، وهناك جهود قوية لتوطين مزيد من الصناعات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، كما سيكون الملتقى الحضري فرصة لعرض محفظة الارضي والوحدات التي تمتلكها وزارة الإسكان في مختلف المدن الجديدة والتي تمثل فرص استثمارية سيتم طرحها على هامش فعاليات الملتقى.

وأكد أن هناك طلب قوي على العمالة الفنية والمدربة المصرية بشكل جيد، وأصبح هناك ندرة في بعض الاحيان نتيجة حجم الطلب على العمالة المصرية المدربة، وهناك تنسيق متكامل مع الوزارات المعنية ليكون هناك عدد كافي من العنصر البشري المدرب ذو الكفاءة في سوق العمل المحلي والأجنبي، كما أن هناك اتفاقيات لضمان حقوق العمالة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء»، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.

واستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.

يشهد الملتقى العديد من الجلسات التي تضم وزراء ومسؤولين وكبار القيادات التنفيذية لكبريات الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة، والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، لطرح الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية.

وتشهد النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق، بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات للشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.

ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة في تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتي شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء.