البورصة المصرية تترقب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعظيم دورها التمويلي المنوط

تترقب البورصة المصرية حسم ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية، سيما بعد تصريحات وزير الاستثمار حسن الخطيب بدارسة إلغاها خلال 3 الأسابيع المقبلة كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة السوق على جذب المستثمرين، وتحفيز الطروحات الحكومية والخاصة، ومن المتوقع أن يترك هذا القرار في حال تنفيذه أثرًا إيجابيًا على سوق المال و تعزيز دوره التمويل المنوط.

وتعد الضريبة الأرباح الرأس مالية من أكبر المعوقات التي تواجه البورصة المصرية، حيث أثرت على مستويات السيولة وأدت إلى عزوف بعض المستثمرين المحليين والأجانب عن دخول السوق، نظرًا للتأثير المباشر للضريبة على العوائد الاستثمارية، وأصبح إلغائها ضرورة ملحة في سبيل تحقيق أهداف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط السوق.

وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، أما ضريبة الدمغة، فهي ضريبة تطبق بنسبة مئوية في الألف على كل عملية بيع وشراء بمعاملات البورصة.

البورصة المصرية بدأت عام 2013 تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون يومياً، وعندما أُعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي، فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.

ورغم عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون أعلن مجلس الوزراء أبريل الماضي قرارًا بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بداية من الموسم الضريبي مارس 2025، والتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023، وعلى الجانب الآخر ما زالت البورصة المصرية ترفض تطبيق هذه الضريبة مع الإدراك الكامل بتأثيرها السلبي على الدور التمويلي لسوق المال، بجانب صعوبة تطبيقها بين وزارة المالية وشركة مصر المقاصة.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماماً في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، وفي يوليو 2013 ألغت الحكومة ضريبة الدمغة على المعاملات التي فُرضت مطلع العام نفسه، وفرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة.

إذ من المتوقع أن يؤدي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى تحسين أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية بشكل ملحوظ، مع عودة الثقة للسوق وزيادة السيولة، حيث يري العديد من الخبراء، إن الإلغاء إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن السوق المصرية جادة في تحسين بيئة الاستثمار.

وذكر المحللون، أن القرار سيعزز من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في الأسهم المصرية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات السيولة، مما سيعزز من القدرة التنافسية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة.

قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأس مالية على مؤشرات البورصة المصرية مؤشر قوي على بدء الحكومة الجديدة في تهيئة المناخ الاستثماري للمتعلمين .

وذكر” حسن”، أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية يتطلب زيادة معدلات السيولة في مؤشرات البورصة، وبالتبعية الغاء الضريبة يعد حافز أمام المستمرين للدخول مما يودي إلى زيادة الاكتتابات في الطروحات المرتقبة، طبقًا للوثيقة سياسة ملكية الدولة وبالتبعية تعمل الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري من أجل جذب كبريات المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية للاكتتاب في الطروحات. الحكومية العامة والخاصة.

وتوقع حسن، أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية قمم ومستويات جديدة في حالة تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأس مالية ليستهدف مؤشر السوقي الرئيسي egx30 مستوي 34 ألف نقطة حتي نهاية العام.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ذو تاثير سلبي على البورصة ويدفع المستثمرين للتخارج والبحث عن أدوات مالية تعزز مكاسبهم.

تابعت:”تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بسوق المال يعمل على خفض معدلات السيولة وتخارج الأفراد و قدرة توجه المؤسسات للاستثمار في أدوات مالية أخرى لامتلاكهم سيولة كافية يمكنهما توجيهها ناحية الأصول المنقولة، أذون الخزانة على عكس الأفراد، لذلك تطبيقها سوف يعمل على تخارج شريحة كبيرة من المواطنين من سوق الأوراق المالية”.

وتوقعت رمسيس، أن تشهد البورصة المصرية أرتفاعات قوية بعد إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأرسمالية، ليشهد مؤشر السوقي الرئيسي مستويات وقمم جديدة بعد أعلى قمة وصل لها في مارس الماضي عند 33 ألأف نقطة، ليتحرك صوب 34 ألفًا ومنها إلى 36 ألف.

كما أنه من المرتقب أنينشط التداول في أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة egx70 ليتحرك المؤشر صوب مستوي 8500 نقطة ومنها إلى مستوي 10 الألف.

أبرز محطات egx30 خلال 2024

وخلال عام 2024 شهد مؤشر egx30 ارتفاعًا في عدة جلسات متتالية كان آخرها 11 مارس الماضي والتي سجل فيها مستوي 33.38 ألف نقطة مرتفعًا بنحو 1.41%.، وارتفع مؤشر egx70 ليسجل 1.74% مسجلا مستوي 7.273 نقطة.

كما سجل رأس المال السوقي في ذات الجلسة نحو 2.198 تريليون جنيه وهي النسبة الأعلى خلال العام الجاري.

وفيما شهدت تعاملات شهر فبراير ارتفاعًا على كافة الأصعدة إذ أغلق مؤشر egx30 مرتفعا بنحو 2.41% عن شهر يناير مسجلا مستوي 28.96 ألف نقطة بينما قفز مؤشر egx70 مسجلا 15.49% مغلقًا الفترة عند 7.306 ألف نقطة، وسجل رأس المال السوقي 1.999 مليار جنيه ، مقابل 1.968 تريلونيًا خلال يناير.

فيما واصل المؤشر السبعيني التداول في المنطقة الخضراء بنسبة 1.83% منذ بداية العام عند مستوي 5.573 نقطة، مقابل  95% أرباحًا بنهاية العام الماضي مسجلا مستوي إغلاق 5473 نقطة.

بينما خلال تعاملات شهر أبريل تكبدت البورصة المصرية قدرها 137.3 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أبريل، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.674 تريليون جنيه، مقابل 1.811 تريليون جنيه بنهاية مارس.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 24448 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 9.06%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 9.73% مغلقا الفترة عند 5573 نقطة، كما سجل S&P تراجعا بنحو 10.5% مغلقا الفترة عند 4830 نقطة.

رصد لحركة مؤشر EGX 30  (حتي 30/4/2024)