مع مطالب بإلغائها.. ضريبة الأرباح الرأسمالية تُهدد تنافسية البورصة وتدفع المستثمرين للتخارج

على مدار 11 عامًا شهدت البورصة المصرية رحلة طويلة بشأن ملف الضرائب بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق، وكلما فُتح هذا الملف من جديد تتكبد البورصة خسائر فادحة تؤكد رفض جميع الأطراف فرض ضريبة على الاستثمار في الأسهم.

وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، أما ضريبة الدمغة، فهي ضريبة تطبق بنسبة مئوية في الألف على كل عملية بيع وشراء بمعاملات البورصة.

البورصة المصرية بدأت عام 2013 تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون يومياً، وعندما أُعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي، فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.

ورغم عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون أعلن مجلس الوزراء أبريل الماضي قرارًا بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بداية من الموسم الضريبي مارس 2025، والتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023، وعلى الجانب الآخر ما زالت البورصة المصرية ترفض تطبيق هذه الضريبة مع الإدراك الكامل بتأثيرها السلبي على الدور التمويلي لسوق المال، بجانب صعوبة تطبيقها بين وزارة المالية وشركة مصر المقاصة.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماماً في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، وفي يوليو 2013 ألغت الحكومة ضريبة الدمغة على المعاملات التي فُرضت مطلع العام نفسه، وفرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة.

«أموال الغد» استعرضت رؤية عدد من خبراء المال حول تأثير تطبيق الأرباح الرأسمالية في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسهم من إعادة فتح الملف مجددًا، وهل من الأفضل اللجوء مجدداً لضريبة الدمغة أو إلغاء فكرة الضريبة على تداولات البورصة من الأساس، وهل العائد المتوقع من تلك الضريبة تساوي كل هذه الخسائر سواء الخسائر المادية وخسارة الميزة التنافسية للبورصة بين أسواق المنطقة.

إيليت: غياب الثقافة المالية لدى المتعاملين وراء زيادة حدة التأثير السلبي من تحديد موعد تطبيقها

زيلا: التراجع الحاد في أسعار الأسهم يؤدي لتكرار تأجيل الأرباح الرأسمالية

زالدى للاستثمارات: العوائد المرجوة من تطبيق الأرباح الرأسمالية لا تضاهي الخسائر المحتملة

ألفا كابيتال: عدم وضوح آلية تطبيق الأرباح الرأسمالية يفاقم التداعيات السلبية بما قد يطال المستثمرين

عربية أون لاين: توقعات باستعادة الأداء الصاعد للبورصة واستهداف منطقة الـ30 ألف نقطة مرة أخرى

الصك للوساطة: تداول أخبار ضريبة الأرباح الرأسمالية يؤثر على أداء البورصة المصرية

اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يحافظ على التنافسية