«زيلا كابيتال»: تغطية الاكتتاب في «أكت» تؤكد تعطش السوق لمزيد من الأوراق المالية القوية

توقع مصطفى الشنيطي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، أن تشهد البورصة المصرية حالة حراك على صعيد الطروحات الخاصة خلال النصف الثاني من 2024 وعلى الأخص الأشهر الأخيرة من العام، وذلك في ظل حالة التعطش التي تحتاج إليها السوق المصرية، والتي لم تشهد على مدار العامين الماضيين أي اكتتابات جديدة.

وأرجع ذلك إلى حالة التقلبات التي شهدتها السوق المصرية خلال العامين الماضيين بسبب الأزمات الجيوسياسية والتى أثرت بشكل كبير على الأسواق الناشئة، ودفعت المستثمرين إلى التخارج والبحث عن بدائل تمويلية أقل مخاطرة، بجانب تداعيات أزمة نقص العملة الأجنبية والتي بدورها أدت إلى حدوث بعض المعوقات المالية، وعملت على إرجاء الكثير من الطروحات وعمليات الدمج والاستحواذ لحين تحسن الوضع المالى، وهو ما دفع الحكومة المصرية لسرعة اتخاذ إجراءات مالية صارمة، على رأسها التحرير الكامل لسعر الصرف، وبالتبعية عزز من عودة  السيولة  الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين  والأسهم.

وذكر أن هناك تعطشًا في السوق المصرية للطروحات القوية، وهو ما لمسناه في الترويج  لطرح شركة أكت فاينانشال بالسوق الرئيسية بعد حوالى عامين من عدم استقبال البورصة أسهمًا جديدة واستمرار طرح بعض الشركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغبة شريحة كبيرة من المستثمرين للاكتتاب في الطرح، وعلى الأخص المستثمر المحلي والذي يمتلك سيولة مرتفعة تمكنه من زيادة معدلات التداول بالبورصة المصرية، متوقعًا استقبال من 2 إلى 3 طروحات جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

في السياق نفسه أشار “الشنيطي” إلى التباطؤ الذي يشهده ملف الطروحات الحكومية، وذلك نتيجة أسباب عدةمنها حالة التقلبات التي تواجه مختلف الحكومات، وطول مدة الإجراءات المطلوبة لتجهيز الشركات محل الطرح نظرًا لاحتياجها إلى وقت كبير لاستيفاء جميع الأوراق والتجهيزات المالية والهيكلية لتتناسب مع قواعد الحوكمة والطرح والقيد بالبورصة المصرية.

وتوقع أن تشهد السوق طروحات حكومية كبرى بنهاية العام الجاري، أومطلع 2025، وذلك بالتزامن مع مستهدفات الدولة الإستراتيجية نحو زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول الحكومية، وتحقيق إيرادات مالية مرتفعة والاستغلال الأمثل لها من خلال زيادة تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إذ تُعتبر الطروحات أداة فعّالة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.

وأكد قدرة البورصة المصرية على استقبال طروحات جديدة مع توفير السيولة اللازمة للشركات المدرجة عبر زيادات رؤوس الأموال، وذلك بالتزامن مع استعادة ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية في السوق المحلية عقب استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى لجوء المستثمرين المحليين للاستثمار في الأسهم كسبيل للتحوط من التضخم وتحقيق أعلى العوائد.

وتوقع “الشنيطي” أن تحظى بعض القطاعات باهتمام كبير من قبل المستثمرين حال طرح كيانات جديدة تحت مظلتها، منها قطاع التكنولوجيا، الذي يُعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات نظرًا للنمو السريع والابتكارات المتواصلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يشهد قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب على الخدمات الصحية، بجانب القطاع العقاري الذي يظل كذلك من الخيارات الجذابة للمستثمرين نظرًا لمشاريع التنمية الكبيرة في السوق المصرية.