وزير الصناعة: دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية ليتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.

وأوضح أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الاراضي الصناعية، مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال لقاءاته المستمرة مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك يوم السبت من كل اسبوع للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها وكذا التعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي، بالإضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.

يأتي ذلك بحضور د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية واللواء ايهاب امين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ود. خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ودعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، وذلك تماشيا مع نهج نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لحل مشكلات المستثمرين من خلال استعراض المشكلات من كافة جوانبها مع المختصين بالجهات المختلفة لاتخاذ الحلول المناسبة بما لا يتعارض مع الاجراءات التنظيمية والقانونية بأي جهة.