باستثمارات 500 مليون جنيه.. «أم بي للهندسة» تُجري توسعات صناعية بمدينة السادات خلال 2025

أعلنت إم بى للهندسة، المتخصصة بصناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، حصول شركتها التابعة إم بي للصناعة علي تخصيص أرض صناعية بمدينة السادات بمساحة 36 ألف متر مربع بعد استكمالها جميع الإشتراطات والمتطلبات اللازمة للتخصيص الصناعي من هيئة التنمية الصناعية.

وأوضحت الشركة أنه تم سداد نسبة 10% من القيمة الإجمالية للأرض بنحو 4.428 مليون جنيه ومنح المشروع فترة سماح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد وفقاً لخطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي أن تسدد باقي قيمة الأرض علي أربع سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية بفائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزي شريطة الإلتزام بتنفيذ المشروع خلال فترة السماح الممنوحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتمتلك إم بي للصناعة مصنعين الأول في المنطقة الصناعية السابعة في مدينة السادات، و الآخر في مجمع الصناعات السي بي سي في مدينة السادس من أكتوبر، وتعمل الشركة عبر مصانعها في صناعة العديد من محافظ المنتجات والصناعات الكهربائية تحت مظلة علامات تجارية عالمية وأخرى محلية ومن أهمها (هاجر الفرنسية وهيونداي الكورية وبيتا إليكتريك المصرية).

وذكرت أن الشركة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمحفظة المنتجات القائمة، وزيادة التنوع في محفظة المنتجات بالإضافة الي استخدام الاستحداثات التكنولوجية الجديدة في تطوير الصناعة ورفع كفائة المنتجات المصنعة محلياً لتكون الخيار الأمثل في السوق المصرية وأيضا الأسواق الإقليمية.

ونوهت بأنه من المستهدف أن يتخطي حجم الاستثمارات للعمليات التوسعية نحو 500 مليون جنيه علي مراحل، وسيتم تدبير التمويل اللازم كمزيج من التمويل الذاتي وزيادة رأس المال بالإضافة الى التمويل المصرفي، ومن المخطط أيضا البدء في العمليات الإنشائية خلال النصف الأول من عام 2025 ليتم بدء العمليات التشغيلية في خلال 18 شهر.

وبلغ صافي أرباح شركة إم بى للهندسة، بالقوائم المالية المجمعة لها للعام 2023 مبلغ 42 مليون جنيه ، وأيضا أعلنت عن نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 حيث حققت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة 91% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، كما حققت نموا إيجابياً في نسبة مجمل الربح بزيادة تمثل 19% للوصول الي نسبة 48% مقارنة عن نسبة 41% عن نفس الفترة العام الماضي، بالإضافة الى تحقيق نمواً في إجمالي الدخل الشامل بعد حقوق الأقلية بمعامل 7 أضعاف عن نفس الفترة العام الماضي، مصحوباً بنمو في صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل بنسبة 71% على أساس سنوى عن العام السابق.