«فيديو» .. رئيس E-bank يشرح متغيرات المشهد الاقتصادى في مصر وخطة عمل مصرفه للفترة المقبلة

تطورات اقتصادية كبيرة على الساحتين المحلية والعالمية.. فالأخيرة تشهد حالة من الاضطراب عقب الخسائر الكبيرة التى ضربت الأسواق العالمية يوم «الإثنين الأسود» بقيمة تجاوزت 6 تريليونات دولار مع هبوط مؤشر داوجونز الأمريكى بأكثر من 2000 نقطة، وتكبد البورصة اليابانية أكبر خسارة يومية منذ ما يزيد على 37 عامًا، وحصول عمليات نزوح جديدة للسيولة من الأسواق الناشئة أدت لمزيد من الضعف فى عملاتها أمام الدولار الأمريكى..

على الجانب الآخر.. متغيرات ومؤشرات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الراهنة، على مستوى الأصول الأجنبية والاحتياطى النقدى وتراجع الدين الخارجى وعجز الموازنة والتحسن الكبير فى تدفقات النقد بالعملات الأجنبى وتقلص معدلات التضخم والاستقرار فى سوق الصرف.. أرقام متفائلة تعكسها المؤشرات، لكن رغم ذلك لا يزال المواطن يبحث عن أثر هذا التحسن الاقتصادى على حياته وواقعه، فى ظل حالة من الترقب العام التى تفرضها تساؤلات من قبيل: هل يستمر الإصلاح الاقتصادى الحالى ويقودنا إلى سلسلة متتالية من الإصلاحات الهيكلية الحقيقية للخروج وبشكل نهائى من الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد المحلى جراء موجات التضخم المتلاحقة، أو يتوقف مجددًا ونعود مرة أخرى إلى الأوضاع غير المطمئنة؟ خاصة فى ظل عدم إحداث تغييرات ملحوظة حتى الآن فيما يتعلق بالدعائم الرئيسية للاقتصاد، كتوطين الصناعة والتصدير والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وغيرها!

مجموعة كثيرة من التساؤلات تفرض نفسها ويتم تداولها يوميًا بين الناس، مثل متى تنعكس الإصلاحات الاقتصادية إيجابيًا على حياة المواطن؟.. ومتى نصل لمرحلة الاستقرار الاقتصادى الحقيقى للدولة المصرية وتخطى مرحلة الصعود والهبوط فى موجات من الأزمات المتكررة من دون رؤية كلية لشكل المستقبل؟

أسئلة متعددة خاصة بالاقتصاد، والسياسة النقدية، والأوضاع المالية وغيرها.. والتطورات الأخيرة على الساحة الاقتصادية العالمية، طرحناها على الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات E-bank؛ للإجابة عنها من منظور مالى واقتصادى ورؤية عملية تتسم بالاحتكاك المباشر سواء مع المستثمرين أو المواطنين لنتعرف إلى شكل الاقتصاد المتوقع خلال المرحلة المقبلة.

فى إجاباته، أوضح رئيس بنك تنمية الصادرات أن الجيل الحالى يتعامل مع مشكلات اقتصادية متراكمة منذ أكثر من 50 سنة، ويواجه نموذجًا وضغوطات اقتصادية قوية للغاية، أصبحت جزءًا من المعادلة الداخلية للدولة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاح وزيادة معدلات الإنتاج والدفع بالقطاع الخاص ليتحرك بقوة من جديد، ويصبح قاطرة الاقتصاد؛ لتحقيق الأهداف المنشودة بالانعكاس الايجابى على حياة المواطنين.

وأكد «جلال» أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات القوية فى الفترة الماضية فيما يتعلق بالاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.. لكن مطلوب مزيدٌ من الدعم للقطاع الخاص، موضحًا أن المستثمر الخارجى يراقب نظيره المحلى أولا ومدى قدرته على تحقيق الأرباح المناسبة وسهولة العمل والتراخيص والحصول على الأراضى وبدء المشروع والتمويل وغيرها من العوامل المهمة والضرورية لتعزيز معدلات الاستثمار والتشغيل ورفع مستويات الدخول