«بلتون»: خطة للتوسع الخارجي وتسخير التكنولوجيا لزيادة الأصول المُدارة إلى 50 مليار جنيه

3 محاور رئيسية ترتكز عليها إستراتيجية شركة بلتون القابضة على صعيد قطاع الأسواق تستهدف من خلالها تعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2027، ممثلة في إطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية متنوعة المخاطر، بجانب العمل على اقتناص إدارة المزيد من المحافظ المالية لأكبر البنوك المؤسسات المالية المحلية، فيما يرتكز المحور الثاني على التكنولوجيا المالية وتسخير التحول الرقمي في توسيع قاعدة العملاء، وأخيرًا التوسع الخارجي والعمل على فتح أسواق جديدة بالمنطقة.

خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق بالشركة، قال إن إجمالي أصول الشركة بلغت نحو 29.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، ويقع نحو 50% من الأصول محل الإدارة في أدوات الدين، و50% بالأسهم، وكشف عن خطة الشركة لإطلاق صندوق متعدد الإصدارات، الأول يحاكي مؤشر EGX 33 المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبانتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما كشف عن المفاوضات الراهنة مع 6 مؤسسات مالية لإتاحة صناديق الشركة أمام عملائها، وبصدد توقيع الاتفاق النهائي مع أحد هذه البنوك.

وأشار خلال حواره مع «أموال الغد»، إلى النظرة الإيجابية على صعيد سوق المال، والتوقعات الرامية لنمو حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بالتزامن مع خطة الحكومة الجديدة للنهوض بالاقتصاد من خلال بناء مستقبل مستدام يتركز على القطاع الخاص والاستثمارات المحلية لمقاومة جميع المتغيرات والتداعيات على الصعيدين المحلي والخارجي.

ورجح البواب استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية بالتزامن مع بدء التنفيذ الفعلي لبرنامج الطروحات الحكومية المتوقع له نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل 2025، وإلى نص الحوار:

بالتزامن مع خطة الدولة لخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ما توصيفك للوضع الراهن وأبرز السيناريوهات المتوقعة في هذا الصدد؟

لا يمكن التغافل عن التوجهات التي تتبناها الدولة نحو تشجيع الاستثمار المحلي وزيادة تمكين القطاع الخاص من جانب، وعلى الجانب الأخر زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في صورتها المباشرة وغير المباشرة، سواء على صعيد تيسير الإجراءات وفتح الباب أمام مجالات استثمار جديدة بمختلف القطاعات وعلى الأخص تلك التي تتمتع بنظرة إيجابية من المؤسسات والصناديق المالية الخارجية، وهو ما ينبئ بمرحلة جديدة على الصعيد الاستثماري من المرتقب أن تشهدها السوق المصرية جارٍ رسم ملامح الخريطة الخاصة بها لنشهد نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات الخارجية خاصة الموجهة في أسواق المال سواء للاستثمار في الأسهم أو أدوات الدين، وذلك بالتزامن مع خطة الحكومة الجديدة لبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

سوق المال سجلت ارتفاعا ملحوظا في أحجام التداول خلال الفترة الأخيرة، ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة السيولة؟

الفترة الأخيرة شهدت إقبال شريحة كبيرة من المستثمرين في الأسهم وذلك بالتزامن مع الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية لزيادة الوعي الاستثماري خاصة لدى الشباب، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات القيد وإطلاق منتجات وأدوات مالية جديدة تلبي احتياجات العملاء ومتطلبات الشرائح المتنوعة من المستثمرين، وهو ما ترجمه الارتفاع في أحجام وقيم التداول بالتزامن مع ارتفاع وصعود المؤشرات.

ومن المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للسوق بالتزامن مع التنفيذ الفعلي لبرنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، لتستقبل السوق إصدارات جديدة جاذبة لشرائح جديدة من المستثمرين لا سيما بالقطاعات التي تفتقر إليها السوق، وذلك بجانب زيادة نسب طرح بعض الشركات المدرجة بالفعل ودور ذلك في زيادة عدد الشركات المصرية المدرجة في المؤشرات العالمية، خاصة MSCI للأسواق الناشئة.

مع زيادة الوعي المالي وإقبال المستثمرين على الاستثمار في الصناديق، ما دور شركات إدارة الأصول في توفير الأوعية الاستثمارية التي تتوافق مع احتياجات السوق؟

دور شركات إدارة الأصول يرتكز على إتاحة الأدوات والمنتجات الاستثمارية أمام مختلف فئات العملاء بما يلبي احتياجات كل شريحة ويتوافق مع متغيرات ومتطلبات السوق، بحيث يقدم مدير الأصول للعميل جميع البدائل منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطر، بما يتناسب مع حجم استثماراته وخلفيته الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطرة وحجم العائد المستهدف من الاستثمار، وهو يرتكز عليه قطاع الأسواق بشركة بلتون خلال الفترة الراهنة.

إذ تستهدف الشركة توفير جميع البدائل الاستثمارية التي تلبي احتياجات الشرائح كافة، وهو ما دفع “بلتون” مؤخرًا لإطلاق أول صندوق استثمار بالذهب «سبائك» بالشراكة مع شركة إيفولف القابضة وذلك بالتزامن مع اهتمام شريحة كبيرة من المؤسسات والأفراد لتوجيه استثماراتهم للذهب باعتباره أحد أوجه الاستثمار متوسط وطويل الأجل وكسبيل رئيسي للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.

ومن هذا المنطلق أيضًا تقدمت الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية بالأوراق الخاصة بإصدار صندوق متعدد الإصدارات (4 إصدارات)، وبانتظار الموافقة النهائية على الإصدار الأول وهو صندوق للاستثمار في الأسهم المدرجة بمؤشر EGX 33 المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي أطلق مؤخرًا، ويعد المنتج الأول من بين العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة التي تدرسها الشركة حاليًا، خاصة أن المنتجات المتوافقة مع الشريعة تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والعملاء، وتلبية احتياجات السوق هي المحرك الرئيسي لتوجهات الشركة.

هل هناك نية لإطلاق صناديق أخرى تحاكي مؤشرات البورصة المصرية؟

«بلتون» تعد أول موطن لصندوق المؤشرات- الوحيد في مصر ETF -الذي يتبع مؤشر EGX30، والذي بلغ حجمه نحو 90 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين عند التأسيس موزعاً على مليون وثيقة بقيمة 10 جنيهات للوثيقة، ولكن مازالت طبيعة صناديق المؤشرات غير جاذبة للمستثمرين الأفراد، ومعظم المتعاملين على الوثائق مؤسسات مالية كبرى ومكاتب عائلية استثمارية بعكس طبيعته عالمياً، إلا أنه بالنظر لتطور صناديق المؤشرات عالمياً فلسنا بعيدين عن طبيعة تطورها، والتي عادة ما تأخذ سنوات وهو الأمر الذي حدث في الولايات المتحدة والهند على سبيل المثال، ما يجعل دراسة إطلاق صناديق جديدة تتبع مؤشرات البورصة المصرية ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية الشركة في الوقت الراهن، وعلى رأسها الصندوق المتوافق مع مؤشر EGX 33 المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ما حجم قاعدة الأصول المُدارة بواسطة «بلتون» وفيما تتمثل؟

حجم الأصول تحت الإدارة بنهاية مارس 2024 بلغ نحو 29.4 مليار جنيه، مقارنة مع 26.9 مليار في ختام العام الماضي 2023، ونحو 19.9 مليار 2022، ويقع نحو 50% من الأصول محل الإدارة في أدوات الدين، و50% بالأسهم.

وتدير الشركة حاليًا نحو17 صندوق استثمار، من بينها اثنان تابعان لـ«بلتون» وهما صندوق بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري B-Secure، وصندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”.

ونستهدف تعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2027، من خلال خطة ترتكز على 3 محاور رئيسية ممثلة في دراسة إطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية متنوعة المخاطر بجانب العمل على اقتناص إدارة المزيد من المحافظ المالية لكبرى البنوك والمؤسسات المالية المحلية، وبصدد توقيع عقد إدارة محفظتين لأحد البنوك والأخرى لإحدى المؤسسات المالية، فيما يرتكز المحور الثاني على التكنولوجيا المالية، وتسخير التحول الرقمي في توسيع قاعدة العملاء، وأخيرًا التوسع الخارجي والعمل على فتح أسواق جديدة بالمنطقة، وندرس حاليًا طرح صناديق استثمارية جديدة بالخارج خلال العام المقبل.

في ظل خطة الشركة لطرح صناديق بالخارج، ما حجم صندوق GEMs الآن؟

حجم صندوق جيمس GEMs يبلغ بنهاية مارس 2024 نحو 30 مليون دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 21%، ونحو 28% على أساس 3 سنوات ونحو 38% خلال 5 سنوات، ونستهدف زيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 50 مليون دولار.

ويستثمر الصندوق بشكل مباشر في الأوراق المالية المدرجة إما في البورصات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وإما صادرة عن شركات تم تأسيسها أو لديها غالبية العمليات التجارية في تلك المنطقة ومدرجة في واحدة أو أكثر من البورصات خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يجوز استثمار ما يصل إلى 10% من صافي قيمة الأصول في أوراق مالية غير مدرجة، ويتاح لها أيضًا الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والصكوك بشرط أن تكون صادرة عن جهات إصدار تأسست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو لديها أغلبية عملياتها التجارية.

ماذا عن محور التحول الرقمي وخطة الشركة لتسخيره في تحقيق مستهدفاتها؟

تحديث البنية التحتية الرقمية على رأس أولويات الشركة في الوقت الراهن، وبصدد توقيع اتفاقية مع أحد أكبر موفري الأنظمة في المنطقة بهدف تسريع تحولنا الرقمي، وعلى الجانب الآخر، نسعى للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية من خلال ذراع السمسرة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

كما نسعى خلال الفترة المقبلة إلى إتاحة التعامل للأفراد على أدوات الدين من خلال تطبيق Beltone Trade، التطبيق حاليًا يتيح التعامل على الصناديق التي أصدرتها الشركة، وتجري الآن مفاوضات مع 6 مؤسسات مالية من بينها عدد من البنوك لإتاحة صناديق الشركة أمام عملائها، بجانب الترويج لصناديق تلك المؤسسات والبنوك وإتاحة التعامل عليها من خلال التطبيق، وبصدد توقيع الاتفاق النهائي مع أحد هذه المصارف.