الاقتصاد الأمريكي يضيف 114 ألف وظيفة في يوليو… والبطالة ترتفع إلى 4.3%

أضاف الاقتصاد الأمريكي 114 ألف وظيفة خلال شهر يوليو، وذلك أقل من التوقعات عند 176 ألفا، ليسجل سوق العمل في الولايات المتحدة نموا بوتيرة أبطأ من المتوقع. كما ارتفع معدل البطالة وسط التدقيق في أكبر اقتصاد في العالم.

كانت القراءة الرسمية للوظائف لشهر يوليو أقل بكثير من 180 ألف وظيفة إضافية توقعها خبراء الاقتصاد، وبلغت انخفاضا كبيرا من 179 ألف وظيفة أضيفت في يونيو.

وشهد معدل البطالةالرئيسي  ارتفاعًا إلى 4.3%، وما يفوق التوقعات ويرتفع من 4.1% في الشهر السابق.

أصبحت قوة الاقتصاد الأمريكي قضية رئيسية خلال الحملة الانتخابية. ومع شعور الكثيرين بالضائقة الناجمة عن سنوات من التضخم المرتفع، يعتقد غالبية الأمريكيين خطأ أن الولايات المتحدة في حالة ركود، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة هاريس لصالح صحيفة الجارديان في وقت سابق من هذا العام.

حاول دونالد ترامب، الذي يسعى لاستعادة البيت الأبيض، الاستفادة من هذا الوعكة من خلال الادعاء بأن جو بايدن أضر بالاقتصاد الأمريكي. ولكن الرئيس بايدن، الذي انسحب هذا الشهر من الانتخابات وأيد نائبة الرئيس كامالا هاريس، أصر على أن الولايات المتحدة خرجت من جائحة كوفيد-19 “بأقوى اقتصاد في العالم” تحت قيادته.

بينما يتبادل المرشحون الرئاسيون الانتقادات اللاذعة بشأن الاقتصاد، يراقب صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. أشار البنك المركزي الأمريكي، الذي أبقى على أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إلى أنه قد يبدأ في خفضها في وقت لاحق من هذا العام.

سارع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة أكبر اقتصاد في العالم قبل عامين، فرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في جيل.

يراقب المسؤولون الآن مدى سرعة تلاشي نمو الأسعار، والقوة الأوسع للاقتصاد الأمريكي، وهم يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء: “نحن نقترب من النقطة، لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد”.

يأمل صناع السياسات في توجيه الولايات المتحدة إلى ما يسمى “الهبوط الناعم”، حيث يتم تطبيع التضخم، وتجنب الركود.

ويتطلع خبراء الاقتصاد إلى تقرير الرواتب غير الزراعية الشهري، الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، للحصول على قراءة منتظمة لحالة الاقتصاد.