معتوق بسيوني يتقدم للرقابة المالية بطلب تأسيس شركتي استحواذ SPAC

كشفت محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع أسواق رأس المال والشريك بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية، عن تقدم مكتبه للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب تأسيس شركتين لغرض الأستحواذ SPAC تابعتين لشركة بكرة القابضة،  إحداهما تستهدف الشركات العقارية، والثانية لاقتناص الشركات العاملة في مجال المعادن النفيسة وخاصة الذهب.

أضاف في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن هذة الطلبات تأتي كاستجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).

وذكر أن هذة التعديلات ساهمت في إزالة كافة العوائق والعقبات التي كانت تقف أمام تأسيس شركات الـ SPAC ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس المزيد من الشركات بغرض الاستحواذ، وهو ما يعزز بدوره نشاط الاستحواذات والاندماجات بالبورصة المصرية، وفتح الباب أمام المؤسسات والصناديق والمستثمرين ذوي الملاءة المالية القوية في ضخ المزيد من الاستثمارات في الشركات التي تتمتع بفرص النمو.

وأكد أن الضوابط الجديدة تساهم بشكل مباشر في رفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية في ظل استحواذ شركات SPAC على كيانات غير متوافقة مع قواعد القيد.

وتسمح الهيئة بتأسيس شركات (SPAC) التي يقتصر عرضها على الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات خلال سنتين من تاريخ إتمام زيادة رأس المال عن طريق الطرح عبر 3 بدائل إما الاستحواذ بنسبة 100% على رأس المال أو حقوق التصويت ويتبعها الاندماج في الشركة، أو الاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأس المال، أو حقوق التصويت تجاوز النسبة اللازمة لاتخاذ قرار الاندماج، أو الاستحواذ على نسبة تمثل أغلبية مطلقة من رأس المال أو حقوق التصويت.

أضاف أن  الضوابط الجديدة تضمن الدخول والخروج السهل والسريع للاستثمارات وهو ما يعزز بالتبعية ثقة الصناديق والمؤسسات العربية والأجنبيه وزيادة رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات بسوق المال، كما يوفر إمكانية التداول الحر للأفراد عقب التوافق مع الشروط المنصوص عليها بقواعد القيد والشطب، والمتعلقة بتوافر ميزانيتين، وتحقيق أرباح، وارتفاع عدد المساهمين إلى 300 مساهم.

وتقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية منتصف الأسبوع الجاري بطلب شركة كاتليست بارتنرز لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، تحت اسم شركة “كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME) ، كشركة رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)