«الاتحاد المصري»: 0.7% متوسط معدل الاختراق التأميني بالسوق خلال 20 عاماً

كشف الإتحاد المصري للتأمين عن بلوغ متوسط معدل الاختراق لقطاع التأمين في مصر خلال الفترة من 2003 – 2023 نحو 0.7%.

ويتم قياس معدل الاختراق التأميني بأنه إجمالي الأقساط منسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالي، وكلما زادت قيمة مؤشر معدل الاختراق كلما دل ذلك على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي، وتغلغل خدمات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذى من شأنه مساعدة هذه القطاعات في الاستمرار في أنشطتها.

ويشير معدل الاختراق لقطاع التأمين إلى مدى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي، وفى تكوين المدخرات المحلية والتى يتم استخدامها مرة أخرى فى القنوات الاستثمارية المختلفة.

وقد استعرض الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة أمس السبت، مؤشرات قياس الشمول المالي في قطاع التأمين، موضحة مدى قدرة قطاع التأمين على تحقيق الاستقرار المالي وتقديم وتوصيل خدماته ومنتجاته إلى مختلف شرائح المجتمع.

ونوهت النشرة إلى وجود تحسن ملحوظ في هذا المؤشر و يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين واختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية وزيادة حجم الأقساط، وبالتالي فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل والذى من شأنه أن يزيد من مساهمتها فى الاقتصاد المحلى.

وأضافت النشرة أن المنظومة التأمينية تقوم بدورها الرائد في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم مرتكزة على 3 أضلاع أساسية هي شركات التأمين وإعادة التأمين والعملاء ووسطاء التأمين.

ولفت إلى قيام وسطاء التأمين بدور محوري فى منظومة التأمين من خلال ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات شركات التأمين من الأقساط المباشرة، فضلاً عن مساهماتهم الفعالة فى رفع مستوى الوعي والثقافة التأمينية لدى جميع شرائح وفئات المجتمع، وبالتالي فإن وسطاء التأمين هم حلقة الوصل بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى.

ونوهت أنه فى أسواق التأمين العالمية تلعب شركات الوساطة دوراً محورياً فى منظومة التأمين ، ففى المملكة المتحدة ، على سبيل المثال قامت رابطة وسطاء التأمين البريطانية بتكليف إحدى المؤسسات بإجراء بحث حول مدى مساهمة وسطاء التأمين فى قطاع التأمين فى بريطانيا ، حيث أشار التقرير إلى أن نسبة مساهمة وسطاء التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي قد بلغت 1% وهى نفس نسبة مساهمة القطاع الزراعي فى الناتج المحلى الإجمالي فى بريطانيا.

ويقيس مؤشر الإتاحة المالية مدى قدرة قطاع التأمين على الوصول السهل إلى كافة أفراد المجتمع وتقديم كافة المنتجات التى تتيحها شركات التأمين ويحتاج إليها الأفراد من مختلف الشرائح .

وتقاس الإتاحة المالية من خلال حساب عدد الوسطاء لكل 100 ألف نسمة، ويتراوح مؤشر الإتاحة المالية فى مصر ما بين 8 إلى 13 وسيط لكل 100 ألف وسيط بمتوسط 10 وسطاء تقريباً.

ويقيس مؤشر الاستخدام المالي مدى قدرة الأفراد فى المجتمع على استخدام والاستفادة من المنتجات التى يقدمها قطاع التأمين ويقاس من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالي.