صندوق النقد يُبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ويحذر من استمرار مخاطر تضخمية

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% في عام 2024 و3.3% في عام 2025، فيما حذر من تأثير استمرار ارتفاع التضخم على سيناريو الهبوط الناعم

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الزخم المتنوع في النشاط في مطلع العام أدى إلى حد ما إلى تضييق تباين الإنتاج بين الاقتصادات مع تضاؤل العوامل الدورية وأصبح النشاط أكثر توافقاً مع إمكاناته.

يشير التقرير إلى تقارب في أنماط النمو بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، إذ تظهر الولايات المتحدة ، بعد عام 2023 القوي ، علامات تباطؤ، خاصة في سوق العمل. في الوقت نفسه ، من المتوقع أن يتعافى اقتصاد منطقة اليورو بعد أداء ضعيف العام الماضي.

آسيا تظل محرك النمو

وأشار التقرير إلى أن أسواق النمو الناشئة في آسيا لا تزال المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، إذ تُظهر التعديلات التصاعدية لتوقعات النمو للهند والصين ، والتي تمثل الآن ما يقرب من نصف النمو العالمي ، هذه السيطرة.

ومع ذلك ، يحذر التقرير من ضعف الزخم في آسيا الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ يُظهر أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الصين بشكل كبير إلى 3.3% بحلول عام 2029.

تزايد المخاوف بشأن التضخم

وعلى الصعيد الخاص بالتضخم، أظهر التقرير أيضًا استقرار توقعات صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ معدل التضخم العالمي إلى 5.9% هذا العام من 6.7% العام الماضي، ليبقي بذلك على توقعاته في إبريل، وهو على المسار الصحيح على نطاق واسع نحو الهبوط الناعم، ولكنه لفت إلى أنه في بعض الاقتصادات المتقدمة، أظهر التقدم في خفض التضخم ، خاصة في الولايات المتحدة ، علامات على الركود ، مما يزيد من خطر ارتفاع التضخم أكثر مما كان متوقعًا في السابق.

حدد التقرير خطران رئيسيان على الاقتصاد العالمي، إذ ذكر أن الخطر الأول يتمثل في أن التحديات المستمرة في الحد من التضخم داخل الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تؤدي إلى إجبار البنوك المركزية ، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد ينجم عنه إضعاف النمو العام مع زيادة الضغوط الصعودية على الدولار وما يترتب على ذلك من تأثيرات ضارة على الاقتصادات الناشئة والنامية.

و سلط التقرير الضوء على انفصال محتمل بين تضخم السلع والخدمات، إذ لفت التقرير إلى انه في حين أن التضخم الرئيسي، الذي يقوده ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قد تراجع ، إلا أن أسعار السلع لا تزال مرتفعة مقارنة بالخدمات. يمكن أن يؤدي هذا التفاوت إلى ارتفاع أسعار الخدمات والأجور ، مما يدفع التضخم العام إلى مستويات أعلى من المطلوب حتى لو ظلت أسعار الطاقة والغذاء مستقرة.

وأوضح أن أسعار الخدمات وتضخم الأجور هما الخطر الرئيسي الثاني المثير للقلق، إذ أصبحت الأجور الحقيقية الآن قريبة من مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان، مؤكدًا أنه إذا لم ينخفض تضخم السلع بشكل أكبر، فإن ارتفاع أسعار الخدمات والأجور قد يؤدي إلى إبقاء التضخم الإجمالي أعلى من المستوى المرغوب، وحتى في غياب المزيد من الصدمات، فإن هذا يشكل خطراً كبيراً على سيناريو الهبوط الناعم.