من بينها تغيير الحكومة… خبير اقتصادي يوضح الأسباب المحتملة لاستبعاد مصر من جدول اجتماع صندوق النقد

قال د. مدحت نافع الخبير الاقتصاد، إن هناك 3 أسباب محتملة لاستبعاد صندوق النقد الدولي مصر من جدول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق المقرر غداً بعد أن كان قد أدرجها الأسبوع الماضي.

أوضح «نافع» لـ«أموال الغد»، أن التأجيل قد يكون مرتبطًا بقرار مرتقب من صندوق النقد الدولي لخفض رسوم الاقتراض على كبار المقترضين. ولتجنب مناقشة مصر مرتين متتاليتين في جدول أعمال المجلس التنفيذي، تم تأجيل المراجعة الثالثة لبرنامجها، مشيرًا إلى أن الدول الأكثر استدانة تُكلف رسومًا أعلى لتغطية المخاطر.

لكنه لفت إلى أن الدفعة المرتقب صرفها بعد الموافقة النهائية على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر، والتي تقدر بـ820 مليون دولار، لا ترتبط بشكل وثيق بقرار تخفيف تكلفة الدين، نظرًا لأن المراجعة الثالثة قد تم الانتهاء منها في منتصف يونيو.

يرى «نافع» أيضًا أن التغيير الحكومي الأخير في مصر قد يكون سببًا للتأجيل، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قد يرغب في متابعة خطط الحكومة الجديدة، وفهم توجهاتها، خاصة مع التغييرات الكبيرة التي طرأت على الفريق الاقتصادي.

لا يستبعد «نافع» أن يكون الاستبعاد مرتبطًا بنتائج المراجعة الثالثة نفسها، فربما لم تنجح مصر في استيفاء بعض المتطلبات الضرورية للحصول على الموافقة النهائية للمراجعة الثالثة وصرف الشريحة، مما دفع الصندوق إلى التأجيل.

واعتبر أن هذا الاحتمال «الأضعف» و«الأسوأ»، خاصةً مع حرص مصر على تجنب تأجيل المراجعات مجددًا كما حدث في ديسمبر 2022.

وذكر أن المراجعات القادمة ستتم كل 6 أشهر، مع تخصيص شريحة تقدر بـ1.3 مليار دولار لكل مراجعة.

يجدر الإشارة إلى أن مصر توصلت مع بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء في 7 يونيو المنصرف، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.

وفي مارس، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.