المشاط: الاتحاد الأوروبي وجه أكثر من 6 مليار دولار للقطاع الخاص المصري خلال الـ5 سنوات الماضية

قالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفة أن آليات التمويل هي أساس الشراكة التجارية والاستثمارية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن القطاعات ذات الأولوية المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي قطاعات مبنية على رؤى وطنية ونقاش مستفيض بين الجانبان، مضيفة أن آليات التمويل من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية التي تشمل أدوات مبتكرة متاحة للقطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية إذ أنه تم توجيه أكثر من 6 مليار دولار إلى القطاع الخاص.

وأوضحت أن التمويلات التي تأتي بالاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي هي تمويلات ميسرة بتكلفة أقل من السوق، مضيفة أن مصر تعظم التمويلات المتاحة من الاتحاد الأوروبي عبر التكامل مع المؤسسات الدولية التمويلية.

وأكدت أن المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص في مصر هي جاذبة للتمويلات من الشريك الأوروبي والمؤسسات التمويلية الأخرى، إذ أن مصر تعتبر منصة للتعاون الدولي من خلال هذه المؤسسات المهمة.

ولفتت إلى أن مصر بدأت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي منصة «نُوفّي» لدعم مسار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه تم تخصيص جزء من الاتفاقية الخاصة بترفيع العلاقات بين مصر ودول الكتلة لدعم التحول الأخضر.

وأشارت إلى أن ترفيع العلاقات في المرحلة القادمة مبني على تعاون مالي مقسم إلى 3 نقاط، وهي استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتحول للأخضر، مضيفة أن هذا يأتي إلى جانب توفير ضمانات استثمار 1.8 مليار دولار، والتي تعظم وتجذب الاستثمارات من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.

وأكدت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وذكرت أن هناك نماذج عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRDوهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.

فضلًا عن مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.

وشددت على أن الشراكة المصرية الأوروبية أثمرت خلال 4 سنوات عن مشروعات عديدة مشتركة تم تنفيذها، وأخرى يجري تنفيذها، وولدت آلاف فرص العمل، وساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري ومشاركة الشباب والمرأة.

وذكرت بأن كل ما سبق لم يكن ليتحقق لولا العلاقات المتميزة والقوية لجمهورية مصر العربية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ليستفيد القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تلك الشراكات من خلال آليات تمويل مبتكرة ومختلفة، وهو ما يثبت أن التعاون الدولي أصبح القاسم المشترك الذي يمكن من خلاله زيادة الاستثمارات، وابتكار آليات التمويل التي تدفع جهود التنمية.

واتصالاً بجهود الدولة في تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص، قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية. تعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.