مخاوف من تأثر شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة جراء نقص إمدادات الغاز

بعد إعلان عدد من الكيانات العاملة بقطاع الأسمدة، إيقاف مصانعها عن الإنتاج جراء نقص إمدادات الغاز الطبيعي، أثيرت مخاوف حول انعكاس هذه الأزمة على شركات الأسمدة المقيدة في البورصة المصرية، كونها تُهدد بتراجع الإنتاج ومن ثم تقلص الأرباح، ما ينذر بتأثير سلبي على مستقبل القطاع ككل.

ويبرز نقص إمداد الغاز الطبيعي كأحد التحديات التي تواجه شركات الأسمدة المقيدة في البورصة المصرية، إذ إنه يعد عنصرًا حيويًا في عمليات الإنتاج، وبالتالي فمعدل ضخه بانتظام من عدمه ينعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج ونتائج أعمال هذه الشركات.

وأعلنت كل من أبوقير للأسمدة و موبكو عن إيقاف جميع مصانعها عن العمل نتيجة نقص إمداد الغاز الطبيعي لها، كما أوقفت سيدي كرير ب العمل بمصانعها، وذلك نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

“أموال الغد” رصدت رؤية عدد من محللي قطاع الأسمدة و البتروكيماويات، حول مدي تأثر نتائج أعمال هذه الشركات جراء نقص إمداد الغاز الطبيعي، بجانب حركة أسهمها بالبورصة المصرية.

في البداية، قال مصطفي شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن نقص إمداد شركات الأسمدة سيما المدرجة بالبورصة المصرية يؤثر سلبًا على القطاع لا سيما فى الشركات التي تصنع أسمدة نيتروجينية “اليوريا”، نظرا لأن الغاز الطبيعي عنصر داخل في الإنتاج وليس مجرد عنصر تشغيل فقط.

أضاف شفيع أن هذا التأثير قد يطال شركات أبوقير للأسمدة وموبكو والقابضة المصرية الكويتية، التى تقوم على صناعة الأسمدة النيتروجينية.

تابع: “نقص إمداد الغاز من الطبيعي أن يوثر على ربحية الشركات والتي سوف تنعكس عليها خلال الربع الجاري، نتيجة تراجع عملية التصدير لتوفير العملة الصعبة و التي تحتاج إليها هذه المصانع من أجل سداد مستحقات الحكومة للغاز الطبيعي بالدولار، إذ تبلغ تكلفة المليون وحدة حرارية نحو 5.75 دولار”.

وأشار شفيع إلى أنه في حال استمرار أزمة نقص الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة من دون شك سوف يؤثر ذلك في القيمة العادلة للشركات، وبالتبعية يتأثر تحرك سعر السهم بالبورصة المصرية نتيجة البيع المكثف من المتعاملين.

من جانبه، قال عبدالخالق محمد، محلل إستراتيجي بالأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن تأثر شركات الأسمدة على نتائج أعمالها ومعدلات ربحيتها مرهون بمدي استمرار الأزمة الحالية في عملية نقص إمداد الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية واجهت شركات الأسمدة أزمة نقص إمداد الغاز الطبيعي وبالتبعية نقص العملية الإنتاجية، كما أنها من المتوقع أن تستمر حتي وصول أول شحنة غاز طبيعي ما قدي يوثر على نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ذكر أن حركة الأسهم المتوقعة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تتوقف على العملية الإنتاجية ونمو المبيعات من الأسمدة، ما يعزز من ارتفاع ربحية الأسهم، ومنها زيادة سعرها على شاشة التداول، بينما استمرار الأزمة ينعكس سلبا على ربحية الأسهم.

وذكر عبدالخالق أن سهمي أبوقير وموبكو من أكبر الأسهم المتضررة من تراجع نقص إمداد الغاز الطبيعي نتيجة قيامهما بشكل أساسي على صناعة الأسمدة النيتروجينية وبالتبعية استمرار الأزمة يطال حركة السهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار  إلى أن الأسمدة تعد مكونًا رئيسيًّا ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبى، خاصه الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية”، لافتا إلى أن صادرات مصر منها بلغت نحو 3.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

على صعيد حركة الأسهم في البورصة المصرية، تراجع أداء أسهم شركات الأسمدة والبتروكيماويات بشكل ملحوظ، إذ فقدت بعض الأسهم جزءًا كبيرًا من قيمتها السوقية، ويعزى هذا التراجع إلى المخاوف من استمرار نقص إمدادات الغاز وتأثيره على أداء الشركات المالي في المستقبل.

حركة السهم

وفي ختام أمس الثلاثاء تباينت أسهم شركات الأسمدة بشكل ملحوظ، إذ صعد سهم أبوقير للأسمدة نحو 1.75% بقيمة تعاملات تخطت 136 مليون جنيه،

فيما تراجع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات سيدبك بنسبة 1.04% ليسجل تعاملات بقيمة 29 مليون جنيه، بسعر 27 جنيهًا، كذلك سهم موبكو منخفضًا 0.46% مسجلا تعاملات بقيمة 86 مليون جنيه، بسعر 45 جنيهًا.

وبينما ارتفع سهم كيما بنسبة 0.41% بقيمة تعاملات 4.3 مليون جنيه مسجلا سعر 7.2 جنيه.

وحدة بحوث نعيم القابضة، رفعت خلال فبراير الماضي السعر المستهدف إلى 83.8 جنيه (من 77.4 جنيه)، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر اليوريا وتراجع قيمة الجنيه، فضلًا عن انخفاض تكلفة الغاز،موصية حينها بالإبقاء على السهم نظرًا لمضاعف الربحية المستقبلي بواقع 9.8 مرة، وهو ما يعني التسعير العادل وسط ذروة معدلات الخصم السائدة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الاستمرار في خطة تخفيف أحمال الكهرباء 3 ساعات يوميًا الأسبوع الجاري.

أضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن الأسبوع المقبل سيشهد تخفيف أحمال الكهرباء بنحو ساعتين يوميًا، وذلك حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو وهو موعد وصول كامل شحنات الوقود التي تحتاج إليها الدولة.

وذكر إن الدولة المصرية تحتاج إلى منتجات بترولية بنحو 1.180 مليار دولار لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.

أشار إلى أنه تمت الموافقة على تدبير 180 مليون دولار لاستيراد 300 ألف طن من المازوت، لتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي منه بمحطات الكهرباء.