رئيس اقتصادية قناة السويس: الصين والهند تمثلان 45% من إجمالي التعاقدات الاستثمارية في الفترة الأخيرة

رئيس اقتصادية قناة السويس: الصين والهند تمثلان 45% من إجمالي التعاقدات الاستثمارية في الفترة الأخيرة

كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وجود شراكات قائمة مع دول مجموعة بريكس أبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، التي مثلت 45% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة.

وقال إن ذلك بالإضافة إلى منطقة “تيدا – مصر” الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار، فضلاً عن التعاون مع الصين في مجال تشغيل الموانئ من خلال تحالف الخطوط الملاحية العالمية هاتشسون و COSCO وCMA، وتوقيع مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة.

وأشار جمال الدين  إلى وجود فرص تعاون مع عدد من دول المجموعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، مؤكداً أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول المجموعة بناءً على النجاحات السابقة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفد بنك التنمية الجديد NDB، برئاسة ديلما روسيف، رئيسة البنك ورئيسة دولة البرازيل السابقة، وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية ومناقشة سبل التعاون الممكنة مع البنك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB ، والذي يُعقد بمناسبة انضمام مصر للبنك في مارس 2023، تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة”.

وأوضح إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم  4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، منوهًا برؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة.

وذكر جمال الدين أن هذه الجاهزية أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.

ولفت إلى القطاعات الصناعية المستهدفة، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات، كما أوضح مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها.