«المصرية اللبنانية»: الحوافز والإعفاءات الضريبية ضمانة حقيقية لنمو المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة في مصر

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تؤمن بأهمية التعاون بين القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا.

وقال حدرج، يمثل هذا التعاون أمر بالغ الأهمية من اجل تحقيق الأهداف المشتركة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر من خلال دعمهم تمويلا وتأهيلا وتدريبا وتسويق وتنمية قدراتهم الانتاجية كصناعات مغذية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والانشائية بطبيعة الحال.

ولفت إلي أن تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والناشئة، اهم الآليات التي نتطلع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مراحلها الأولى، لتحفيز النمو والاستثمار في هذا القطاع، لافتًا الي ان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ملتزمة بدعم هذه الجهود والعمل سوياً لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشبابنا الواعد.

واضاف عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، نري كمجتمع أعمال أن الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر هو الضمانات لإنجاح هذه النوعية من المشروعات وكذلك تشجيع رواد الأعمال وتوجيهم إلي الأنشطة والمجالات التي لديها فرص لنمو مستدام خاصة وأن اتجاه الدولة والقيادة السياسية داعم للشباب.

من جانبه رحب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وتبني المقترحات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل من شأنها تشجيع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب للانخراط الي العمل الحر.

وقال رحمي، إن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا أنه جاري وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن اعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واشار ان هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت الي المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا او جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.

واوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام الي القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 الي 4 ملايين عميل، لافتا أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.

واضاف، اما البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر “الفري لانسر”، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات او الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا الي ان الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للاستارت أب.

واشار أن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول علي الاراضي، مشيرا ان القانون الزم الدولة بحصة 30% من الأراضي بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية البالغة 4200  مجمع صناعي سواء بالإيجار او التملك  و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه فضلا ان نحو 149 منتج لا يسمح باستيرادهم حاليا وهم يمثلون فرص استثمارية في القطاع الإنتاجي.

ولفت أن حجم التمويلات التي منحها الجهاز منذ 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد علي نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء.

ونوه ان الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية من رصف الطرق وانشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وكشف رحمي عن اطلاق أول منصة إلكترونية للجهاز خلال ديسمبر المقبل وهي تشمل جميع الخدمات سواء المالية وغير المالية، حيث تمثل الفرع رقم 34 للجهاز، لافتا انه تم التعاقد مع عدد من الشركاء في تلك المنصة منها فودافون وفيزا العالمية واي فاينانس.

من جانبه أكد اشرف حجر عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومدير مركز مصر للدراسات المالية والاقتصادية، أهمية اعادة النظر في قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأشراك المحاسبين القانونيين في صياغة مسودة للتعديلات الجديدة التي يجب أن يتضمنها القانون لتشجيع نمو مشروعات الشباب في مصر.

واوضح أن القانون ضمن العديد من الامتيازات غير المسبوقة ضريبيا واجرائية ولكنها غير مفعلة.

ولفت حجر إلى ان المحاسب المالي هو المسوق الحقيقي لمزايا قانون 152، لكنه يفاجئ بواقع مختلف عند تسويقه للعملاء اولها ان مكاتب الاعتماد غير مفعلة ويصطدم بمشاكل الحصول علي التراخيص في ظل عقار غير مرخص، كما ان التمويل شرط اساسي في الحصول علي الرخصة