بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثالثة بواسطة فاطمة إبراهيم 6 يونيو 2024 | 11:51 م كتب فاطمة إبراهيم 6 يونيو 2024 | 11:51 م صندوق النقد الدولي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 92 أعلن صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثة الخبراء إلى القاهرة عن التوصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وبموافقة المجلس التنفيذي لصندوق، مما يسمح للقاهرة بالحصول على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة. أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق النقد في مصر في بيان صدر اليوم، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن. إقرأ أيضاً صندوق النقد يشيد بالإصلاح الهيكلي في مصر ويدعو لتسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة مصر وصندوق النقد يتفقان على ضرورة استمرار تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم صندوق النقد: مصر ستحصل على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي وأشارت إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية وانخفاض التضخم وظهور علامات على تعافي ثقة القطاع الخاص. ومع ذلك، حذرت فلادكوفا من أن المخاطر السلبية تحيط بالآفاق الاقتصادية، مع استمرار تأثير الصراع في غزة وإسرائيل وتعطل التجارة في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس. اتفق كل من الحكومة المصرية وفريق الصندوق على أن سياسات قوية ضرورية لمواجهة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معالجة ارتفاع التضخم، خفض الدين العام واحتياجات التمويل. تواصل الحكومة المصرية تطبيق سياسات مالية حكيمة، مع التركيز على تحقيق أهدافها الطموحة للموازنة الأولية لتعزيز المالية العامة واحتواء مخاطر استدامة الدين، وفقًا لبيان الصندوق. وتشمل خطط الإصلاح المالي تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية من خلال جهود أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية. كما اتفق كل من الحكومة المصرية وفريق الصندوق على ضرورة بقاء ظروف السياسة النقدية صارمة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. كما رحب فريق الصندوق بجهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز عملياته وتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وذكر الصندوق أن ظروف التمويل تحسنت منذ توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، إذ رحب فريق الصندوق باتفاق استثمار رأس حكمة الأخير وشجع السلطات على الاستمرار في الكشف عن معلومات حول هذا المشروع. ووفقًا للصندوق، فإن الحكومة المصرية تحرز تقدما في جدول أعمال إصلاحاتها الهيكلية، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لخلق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص. من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المدعوم من تسهيل الصرف الممدد في الأسابيع المقبلة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4gr8 اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي قد يعجبك أيضا صندوق النقد يشيد بالإصلاح الهيكلي في مصر ويدعو لتسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 7 يونيو 2024 | 1:24 ص مصر وصندوق النقد يتفقان على ضرورة استمرار تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم 7 يونيو 2024 | 12:34 ص صندوق النقد: مصر ستحصل على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي 7 يونيو 2024 | 12:18 ص المركزي المصري يوجه 6 مليارات دولار من صفقة «رأس الحكمة» لدعم القطاع المصرفي 27 أبريل 2024 | 2:34 م في تقرير جديد.. صندوق النقد يستعرض أبرز مستجدات برنامج الإصلاح مع مصر 27 أبريل 2024 | 2:53 ص صندوق النقد: مصر تستهدف بيع أربعة أصول على الأقل بـ3.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 27 أبريل 2024 | 1:36 ص