بعد تسجيل مستويات قياسية.. هل تتراجع أسعار الأسمدة مع عودة الإمدادات للمصانع؟

شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعًا في السوق المحلية، خلال شهر، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة من 5 إلى 20 ألف جنيه للطن بالسوق الحرة.

وأعلنت 4 شركات توقفهم عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز خلال اليومين الماضيين، وهي أبوقير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات وكيما وموبكو للأسمدة.
وقد أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، اليوم بدء استقبال غازات التغذية وتشغيل مصانعها، كما أوضحت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنها ستبدأ في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، لبدء تشغيل مصانعها، مع تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات.
و أرجع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار السماد الحر إلى توقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، مما أثر على الإنتاجية.
وتوقع انخفاض أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، بنسبة قد تصل إلى 50%، في ظل عودة الإمدادات من الغاز لمصانع الأسمدة، بجانب اتجاه وزارة الزراعة لضخ كميات كبيرة من السماد المدعم بالجمعيات التعاونية.
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج.
وتصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها إلى 4 ملايين طن من السماد الآزوتي سنوياً بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي
وأشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى ضرورة أن تعمل وزارة البترول على زيادة إنتاج الغاز المحلي وتخطط لإطلاق مناقصة دولية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى شهر أكتوبر وفقاً لما تم الإعلان عنه.
وأضاف تحسين إدارة الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة، مما يساهم في تقليل تأثير مثل هذه الاضطرابات في المستقبل.
ولفت أبو المكارم إلى إنشاء احتياطيات استراتيجية من الغاز الطبيعي للصناعات الحيوية مثل الأسمدة يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثيرات الصدمات في الإمدادات في المستقبل.
وأوضح أن الجهود الحكومية الجارية في معالجة المشكلة تساهم في تقليل التأثيرات على المدى الطويل، وتؤدي إلى تراجع الأسعار.