رئيس التنمية الصناعية تطالب المصانع بالالتزام باشتراطات الحماية المدنية

تفقدت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحد الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي ببدر التي تعرضت للحريق فجر امس فور ورود انباء عن الواقعة.

كما قام الوفد بمعاينة التلفيات بوحدتين مجاورتين لتلك الوحدة تضررت جزئيا اثر الحريق، وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية فى السيطرة علي الحريق.

وقد أسفرت المعاينات الفنية التي تم إجراؤها أثناء الزيارة عن وجود مخالفة بنشاط الوحدة الصناعية مقارنةً بالنشاط الذى على أساسه تم تخصيص الوحدة للمستثمر، وكذا عن مخالفة اشتراطات التراخيص الممنوحة لتلك الوحدة من قبل الهيئة.

والتقت رئيس الهيئة بأصحاب الوحدتين المجاورتين المتضررتين، مشيرة إلى قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدارك الأضرار الناجمة عن الحريق والوقوف على أسبابه بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المختصة.

وأشادت بجهود رجال الحماية المدنية في سرعة التحرك والسيطرة على الحريق والتي حالت دون تفاقم عواقبه، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت فجراً أثناء إغلاق المصانع دون وقوع أية إصابات بشرية.

وأوضحت يوسف بأن التزام المصانع والوحدات بالمجمعات الصناعية بالعمل فى الأنشطة المرخصة لها من قبل الهيئة، وإتباع اشتراطات الحماية المدنية في المصانع والأسس التي على أساسها تم منح التراخيص، هي التي من شأنها ان تكفل السلامة والامان للجميع، كما أنها لا يمكن التهاون فيها.

وذكرت أن المراجعة الدورية لتلك الاشتراطات، وكذلك الحملات الرقابية المفاجئة والتى يتم اجراؤها من قبل الهيئة هي امورا هامة للعملية الصناعية وللمستثمر وجزء لا يتجزأ منها، فى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مهيبةً بأصحاب المشروعات تحري تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة والممنوح على أساسها التراخيص الصناعية داخل منشآتهم بدقة وبشكل مسئول وبرقابة مستمرة.

يذكر أن مجمع بدر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم 87 وحدة صناعية في مجال الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج، وتتجاوز نسبة إشغاله 90% من إجمالى الوحدات الصناعية بالمجمع.

ونوهت بقيام الجهات المعنية من النيابة العامة والأدلة الجنائية بإجراء المعاينات اللازمة، وعن مباشرتها للتحقيقات القانونية للوقوف على أسباب الحريق.

وطالبت العاملين والمستثمرين بالقطاع الصناعي وكذا المواطنين الحريصين على الحفاظ على الصالح العام، بسرعة الإبلاغ عن وجود أي حالة من حالات المخالفات، لبحثها واتخاذ اللازم بشأنها