محافظ «المركزي»: مواجهة تداعيات أزمة المناخ يتطلب حشد طرق التمويل المستدام طويل الأجل

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن بنك التنمية الأفريقي شريكًا رئيسيًا لمصر في دعم جهود التنمية منذ تأسيسه، مؤكدًا على دعم مصر للجهود المستمرة التي يبذلها البنك على كافة الأصعدة.

وأشار حسن عبدالله، محافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي – في كلمة له بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وانعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2024 في العاصمة الكينية نيروبي، إلى أن العام الماضي تحديدًا شهد الكثير من أوجه التعاون المشتركة فيما بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي نتج عنها إصدار أول سندات مُستدامة في إفريقيا – سندات الباندا – كنموذج يُمكن تكراره والاحتذاء به.

أضاف: «سنظل في المقابل داعمين أساسيين للجهود المستمرة التي يبذلها البنك على كافة الأصعدة، حيث شهد العام الماضي تحديدًا الكثير من أوجه التعاون المشتركة فيما بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي نتج عنها إصدار أول سندات مستدامة في إفريقيا (سندات الباندا) كنموذج يُمكن تكراره والاحتذاء به».

أشار إلى أن النظام المالي العالمي يواجه عددا من التحديات المُستحدثة، والتي تُمثل العوائق الرئيسية لمسيرة التنمية، ومنها على سبيل المثال مخاطر تغير المناخ أو مشكلات انعدام المساواة وغيرها، وحيث أصبح النظر في مواجهة تلك التحديات على رأس الأولويات التنموية.

وتابع: “نواجه حاليًا ضغوطًا متزايدة بسبب زيادة الحاجة لحشد طرق للتمويل المستدام طويل الأجل بغرض مواجهة تداعيات أزمة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وفي إفريقيا على وجه التحديد، فمع ارتفاع عدد الدول المُعرضة لخطر التعثر في سداد الديون أو تلك التي تخلفت بالفعل، أصبحت حكومات تلك الدول مُطالبة بتخصيص موارد مالية محلية ضخمة لخدمة هذه الديون، وهو ما قد يحد بدوره نمو القطاعات الحيوية، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية”.

وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أنه من أجل التصدي لتلك التحديات، من الضروري قيام المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي بالتزامن مع تنفيذ عملية إصلاح جريئة وحازمة تساهم في تخصيص موارد أخرى من قبل المؤسسات المالية الدولية .

ولفت إلى أنه انطلاقا من الدور الرائد لبنك التنمية الإفريقي كداعم رئيسي لجهود التنمية في الدول الإفريقية، فإنه من المتوقع بذل جهود كبيرة من قِبَل مجموعة البنك في إدارة وتوجيه أولويات التمويل الدولية، مع التطلع أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الاقتراض المستدام في شكل آليات تمويل مُختلط، والمواءمة فيما بين مصالح رأس المال الخاص والعام من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والعام .

وأشاد باختيار إدارة البنك لموضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام، والتي تعقد تحت شعار “تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي”.

وتطلع إلى المشاركة الفعّالة مع المحافظين وصُنَّاع القرار خلال الاجتماعات في نيروبي، منوها باتخاذ بنك التنمية الإفريقي خطوة تاريخية تتمثل في إصدار رأس مال هجين مُستدام في مطلع هذا العام، وهو ما يُعد مثالاً رائدًا على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البنوك التنموية متعددة الأطراف .

لفت إلى حقيقة امتلاك الدول الإفريقية مُجتمعة لإمكانات ومزايا تنافسية كبيرة، مؤكدا أنه بالتعاون مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وبالمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة، يمكن اتباع نهج متعدد الجوانب لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الرئيسية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للقارة .