هيئة الرعاية الصحية تستهدف عقد شراكة مع بنك مصر لتوفير تمويلات لإنشاء العيادات والمعامل

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن الهيئة تستهدف عقد شراكة استراتيجية مع بنك مصر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار من خلال تسهيلات ائتمانية لإنشاء العيادات الخارجية والمعامل الطبية ومراكز الأشعة داخل منشآت الهيئة، وتقديم تسهيلات بنكية ومزايا ودعم أكبر للعاملين بالهيئة المتزايد أعدادهم بإضافة محافظات جديدة للتأمين الشامل وحتى عام 2030.

وأضاف السبكي، أن الهيئة تنفذ توجيهات القيادة السياسية بدعم مشاركة القطاع الخاص لتعزيز انضمامه لمنظومة الرعاية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن تضافر الجهود يسهم في بناء مجتمع من الخدمات المتكاملة والقوية، ويعزز شعور المواطن بالرضا عن الخدمات الحكومية المتميزة التي يتلقاها.

جاء ذلك توقيع الدكتور أحمد السبكي، و محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، بروتوكول تعاون ثنائي بين الجانبين، يهدف البروتوكول إلى تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والعمليات المصرفية الإلكترونية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد الدكتور أحمد السبكي سعادته بالتعاون مع بنك مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والمصرفية ودعم الاستثمار الطبي.

وأضاف: “بنك مصر يعد من أحد أهم البنوك الوطنية الرائدة في الخدمات المصرفية والمسؤولية الاجتماعية، ونحن واثقون بأن شراكتنا ستسهم في توفير جميع المنتجات المصرفية بمعايير عالمية للعاملين والمرضى وذويهم، وكافة المتعاملين مع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق التأمين الشامل.”

وذكر أن هذا التعاون يعزز الشمول المالي ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يمكن للعاملين والمرضى وذويهم الوصول بسهولة إلى خدمات مصرفية متنوعة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين جودة الحياة، كما يزيد من الكفاءة والشفافية، حيث أن استخدام نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني يعزز من كفاءة العمليات المالية بتسجيل وتوثيق جميع العمليات إلكترونيًا.

ولفت إلى أن هذه الأنظمة توفر الوقت والجهد، حيث تتيح إجراء المعاملات المالية بسرعة وسهولة، مما يقلل من الحاجة إلى الانتقال الفعلي إلى البنوك أو مكاتب الدفع. وأكد أن دعم الاقتصاد الوطني من خلال الشمول المالي يعزز النمو الاقتصادي، كما يسهم الشمول المالي في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لدعم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والعمليات المصرفية الإلكترونية في محافظات تطبيق نظام التأمين الشامل.

وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول التكنولوجية لتسهيل الخدمات على العملاء.

وأشار إلى أن البنك يسعى جاهدًا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي. وقال الأتربي: “بنك مصر يوفر حلول مصرفية متكاملة ومتطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية.”

وألمح الأتربي إلى أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية، ويدعم تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن لدى بنك مصر تجربة ناجحة في الاستثمار في الرعاية الصحية مع القطاع الخاص، وأنه سيتم دراسة دعم نماذج أعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مع هيئة الرعاية الصحية. وأكد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين المصرفي والصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن بنك مصر يحرص دائمًا على الدخول في الشراكات والمبادرات التي تهدف إلى تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة التي يوفرها البنك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأردف الأتربي قائلاً: “يؤمن بنك مصر بأن تعزيز جهود الشمول المالي والتحول نحو المجتمع اللانقدي يتطلب تضافر الجهود، كما نسعى لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.”

واتفق الجانبان، بموجب توقيع بروتوكول التعاون، على توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير ماكينات نقاط البيع (POS) بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن تحصيل مستحقات الهيئة عن طريق البطاقات البنكية المختلفة، وفتح وحدات مصرفية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع.

كما سيتم توفير منسقي تسويق بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة للهيئة بهدف الرد على استفسارات العاملين وتقديم كافة منتجات التجزئة المصرفية المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتدريب العاملين بالهيئة على آليات الشمول المالي والمصرفي.

وشهدت فعاليات مراسم توقيع البروتوكول جولة لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس بنك مصر في متحف بنك مصر، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ البنك وإنجازاته في دعم الاقتصاد المصري، والتزامه الدائم بتقديم الخدمات المصرفية بأعلى معايير الجودة.

كما أطلع الحضور على دور البنك في تطوير الخدمات التكنولوجية والرقمية لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.