وزارة الكهرباء تدرس سيناريوهات أسعار شرائح الاستهلاك وتكاليف الإنتاج

تجهز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الوزراء يتضمن السيناريوهات والمقترحات الخاصة بتعريفة الكهرباء السارية حاليا، لبحث تحريكها أو تثبيتها في يوليو المقبل.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16 و26% اعتبارا من يناير 2024 وحتى نهاية يونيو من نفس العام.

الزيادة الجديدة التي أقرت في يناير الماضي – أجلتها الحكومة أكثر من مرة نظرا لارتفاع التضخم- وتأتي ضمن خطة إعادة الهيكلة التي وضعتها وزارة الكهرباء وتنفذ على مراحل.

التقرير سيتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء والتي ارتفعت نتيجة للمتغيرات في سعر الوقود وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهذه العوامل تؤثر على سعر الكهرباء الذي مازال يدعم، وفق العربية.

وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقت إصدار قرار زيادة أسعار الكهرباء بشهر يناير الماضي نحو 30.85 جنيه للدولار بينما يبلغ سعر الصرف حاليا 47.95 جنيه للدولار.

وأوضحت المصادر، أن التكلفة الحالية لإنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء حاليا بعد هذه المتغيرات تتجاوز 200 قرشا بينما كانت نحو 160 قرشا قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ويدخل في تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء، قيمة الوقود والأجور والإهلاك وفوائد الديون وبنود أخرى وجميعها محددات لتكلفة إنتاج الكهرباء.

وذكرت المصادر أن الحكومة سيكون أمامها 3 سيناريوهات، الأول زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر أخرى بنسب مختلفة وفقا لحجم الاستهلاك ويتم البت مرة أخرى في الأسعار بعد هذه الفترة وفقا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وسعر الوقود.

أما السيناريو الثاني، فيتضمن زيادة أسعار الكهرباء بشكل سنوي– في يوليو من كل عام- وتكون الزيادة الأكبر في تعريفة الشرائح كثيفة الاستهلاك وتحميلها قيمة أعلى لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا فيما يعرف بالدعم “التبادلي”، وتزيد أيضا الأسعار على الشرائح الأخرى ولكن بنسب متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن السيناريو الثالث يتضمن تثبيت أسعار الكهرباء، ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات.

وتواجه وزارة الكهرباء أعباء مالية بعد زيادة سعر الوقود وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في وقت يتم فيه تطبيق خطة لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وكشف تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع مصر عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين المالي الحالي والمقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.

وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الذي يناقشها البرلمان حاليًا.