صندوق النقد يتوقع استمرار ضعف النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 

أصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا لتوقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  والقوقاز وآسيا الوسطى، مشيرًا إلى تعافٍ غير متكافئ وسط حالة من عدم اليقين عالية.

وبحسب التحديث، من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 2.8% في عام 2024 (ارتفاعًا من 2% في عام 2023) و 4.2% في عام 2025.

وتعزى هذه التوقعات إلى تحسن الصمود الاقتصادي للمنطقة في أعقاب سلسلة من الصدمات الخارجية، وانخفاض الضغوط التضخمية بفضل انخفاض أسعار السلع العالمية، واستجابة السياسات اليقظة من قبل الحكومات. ومع ذلك، يواجه التعافي تحديات كبيرة.

التحديات أمام اقتصادات المنطقة

• استمرار الصراعات مثل الصراع في غزة وإسرائيل، مما يتسبب في معاناة إنسانية هائلة ويؤثر سلبًا على الاقتصاديات المتضررة مباشرة.
• تعطل الشحن مما يعطل سلاسل التوريد ويزيد من التكاليف.
• انخفاض إنتاج النفط بسبب خفض الإنتاج من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
• عدم اليقين المرتفع بسبب المخاطر الجيوسياسية والتوترات العالمية.

وتؤدي هذه التحديات إلى تعافٍ غير متكافئ، حيث من المتوقع أن تختلف معدلات النمو بين البلدان داخل المنطقة.

ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يظل النمو ضعيفًا في عام 2024، حيث يتحسن بشكل معتدل إلى 2.7% (من 1.9% في عام 2023) ، مع احتمال ارتفاعه إلى 4.2% في عام 2025 إذا تم تخفيف العوامل السلبية الحالية.

وتواجه المنطقة تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع مستويات الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض.

بشكل عام، يرى صندوق النقد الدولي أن آفاق التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى إيجابية، لكنها تعتمد على تخفيف المخاطر وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو على المدى الطويل.