صندوق النقد: نتوقع تعافي الاقتصاد المصري بالسنة المالية الجديدة مع رفع القيود عن القطاع الخاص

قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الحكومة المصرية قامت بخطوات لرفع القيود على توافر النقد الأجنبي للقطاع الخاص، وهو ما يعزز توقعاتنا بتعافي الاقتصاد المصري وارتفاع النمو في السنة المالية القادمة، نظرًا لرفع هذه القيود إلى جانب من تخفيف التأثير الناجم عن الصدمات الخارجية.

و أوضحت «إيفانا»، أن قرار البنك المركزي بجعل سعر النقد الأجنبي يتحدد وفقًا لآليات عمل السوق، هي خطوات مهمة للإصلاح ويجب أن تكون مستدامة، إذ لابد أن تستمر مرونة سعر الصرف، وهو ما سينظر إليه صندوق النقد عند إتمام كل مراجعة.

ولفتت إلى أن الصندوق سيراقب أيضًا الإصلاحات الهيكلية التي تتم في مصر، إذ «نتوقع أن نشهد تكافؤ للفرص للقطاع الخاص، والحد  من دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا لسياساتها، والتأكيد على وجود منافسة بين شركات القطاع الخاص».

وفيما يتعلق بموعد المراجعة التالية، قالت إن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح فى مصر ستتم قبل نهاية شهر يونيو المقبل، يعقبها إتاحة صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة تصل إلى 820 مليون دولار.

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن «المراجعة التالية وهي المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد من المتوقع أن تعقد على أساس ربع سنوي، مما يعني أنها قد تستكمل ويتم الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي بحلول نهاية يونيو 2024، أي خلال 3 أشهر»، مضيفة: أن «هذه المراجعة من المتوقع أن يتم بناءً عليها صرف 820 مليون دولار أخرى».

وأشارت «إيفانا»، إلى أن «هناك 8 مراجعات في ظل برنامج القرض مع مصر سوف تعقد بشكل دوري كل 6 أشهر بداية من المراجعة الرابعة، ليتم صرف 1.3 مليار دولار على أساسها، لتنتهي المراجعة الأخيرة للبرنامح في خريف 2026».

وذكرت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكد على ضرورة الاستخدام الحصيف للتدفقات الدولارية الجديدة التي ستتلقها مصر من صفقة مشروع تطوير «رأس الحكمة»، موضحة أن ذلك يعني أن الحكومة المصرية يجب أن تكون حريصة على استخدام الموارد الجديدة للحد من تعرض البلاد للمخاطر ومواطن الضعف وتحسين الآفاق الاقتصادية.

وتابعت: «نحن أمام إلتزام من السلطات المصرية بإدخار قدر كبير من هذه التدفقات وعائداتها لتدعيم الاحتياطات النقدية للبلاد، ودعم الهوامش الوقائية لمواجهة الصدمات، إضافة إلى استخدام جزء كبير منها يصل إلى 50% لتخفيف الدين العام».