مدير تحديث الصناعة: نقدم نحو 2000 خدمة .. ونركز حاليا على إطلاق برامج تتوافق مع استراتيجية الدولة

كشفت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن تقديم المركز كل عام ما يتراوح بين 1800 إلى 2000 خدمة لحوالي 800- 900 عميل ، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية لتوفير تمويلات لتنفيذ برامج تفيد القطاع الصناعي المصري.

وقالت في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” إن المركز  يركز في خطته خلال العام الجاري على تنفيذ عدد من البرامج للتركيز على عدد من المحاور التي تخدم استراتيجية الدولة، فالمركز بدأ يتخصص في عدد من القطاعات التي تمس مستهدفات الدولة بشكل مباشر، باعتباره جهة تنسيقية بين جهات الدولة وهيئات الوزارة و كذلك الوزارة بكل مباشر في ملف تعميق التصنيع المحلي وتحليل المنتجات المستوردة للوزارات المختلفة.

وأوضحت سليمة أنه تم إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي ،من خلال تمكين التصنيع محليا من خلال مساعدة المصانع على زيادة الإنتاج ، لتغطية جزء من مستلزمات الإنتاج  يشمل محور تنمية الموردين والمعارض السلبية وقواعد البيانات التي تخرج عنها ويتزامن مع ذلك اطلاق خدمة التصميم الصناعي حيث أن كثير من المصانع لا يوجد لديها تصاميم خاصة باحتياجاتها، وكذلك الفرص الاستثمارية الـ 152.

وأضافت أن هناك برنامج آخر يتعلق بربط الصناعة بالأكاديمية ، حيث تم التعاون مع أكاديمية البحث العلمي اطلاق برنامج تواصل والذي يشمل تحديد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وعرضها على القطاع الأكاديمي بعد حدوث نجاح في قطاع الألبان .

وتابعت سليمة أن البرنامج الآخر يتعلق بالمكون التكنولوجي والذي يعد جزء أصيل في زيادة تنافسية القطاع الصناعي ، حيث تم إنشاء  ادارة متخصصة للمكون التكنولوجي والتحول الرقمي نقدم بها خدمات متخصصة في اي ار بي  والساب واوريكال، وبرامج اكثر تخصصا في العملية الانتاجية لتقليل الفاقد والوقت وتحسين الإنتاجية الخاصة بخطوط الإنتاج.

دعاء سليمة: جاري مراجعة قانون تفضيل المنتج المحلي لسد الثغرات

وذكرت أن المركز أصبح لديه عدد من المحاور التي يعمل عليها بشكل متخصص زيادة التنافسية محور في الإنتاجية ومحور لتأهيل المصانع للاشتراطات والتوافقات العالمية بحيث يتم العمل مع المصانع على تحديد تلك الاشتراطات بحيث يكون لديهم هدف رئيسي في زيادة الصادرات احسن توافقهم عالميا وربطهم بسلاسل الإمداد.

وأشارت سليمة إلى أن المحور الأخير يتعلق بالاقتصاد الاخضر الذي يشمل ” الطاقة الجديدة المتجددة الشهادات الخاصة بالكربون والحياد الكربوني وكفاءة استخدام الموارد “،خاصة في ظل أن هناك تسونامي سوف يواجهه القطاع الصناعي المصري من الاشتراطات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والذي يمثل 23% من الصادرات المصرية ، لن نستطيع فقد هذا الجزء لذا بدأ المركز التنسيق مع التمثيل التجاري لمراقبة تطبيق تلك الاشتراطات بحيث يتم تنظيم ورش عمل تحذيرية .

ونوهت بوجود برامج خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصعيد مصر وعلى مستوى المحافظات فيما يتعلق بـ” التكتلات الاقتصادية”، وتم التوقيع مع وزارة التنمية المحلية على 12 تكتل على مستوى المحافظات ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي ويقوم المركز بتنفيذ 12 تكتل في عدد من القطاعات الزراعية والحرفية.

وفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، أوضحت سليمة أنه منذ استلام المركز الأمانة الفنية لتفضيل المنتج المحلي من 2021 كان هناك 1400 كراسة شروط يتم ترجعها والتي يتم تضمين جزء تفضيل المنتج المحلي ووصل حاليا إلى 3000 كراسة شروط مراجعة، وذلك بعد اهتمام الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء  باهمية أن يكون للمنتج المحلي جزء اصيل في المشتريات الحكومية مما يدل على أن الكتب الدورية من رئيس الوزراء والوزير أتت بثمارها من اهتمام الوزارات بالاستعانة بالمنتج المحلي ولكن مع الاهتمام بمواصفته.

كما أكدت على وجود حراك ملحوظ في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، منوها بأن الفترة الحالية تشهد مراجعة القانون لسد أي ثغرات به وذلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.

وعن التمويلات الممنوحة للمصانع من المركز، ذكرت سليمة أن المركز لا يقوم بمنح قروض بل يساعد الشركات على الحصول على تمويلات تتعلق بالماكينات والآلات من خلال التنسيق مع البنك الأهلي وبنك تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.