فيتش تتوقع استقرار سعر صرف الجنيه المصري حتى نهاية 2024

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تستبعد حدوث مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه في المدى القريب مع تزايد الثقة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر وعودة تحويلات المصريين في الخارج لسابق عهدها،وتوقعت أن يشهد سعر الصرف استقراراً واسعاً طوال الفترة المتبقية من 2024

توقعت وكالة فيتش تقريرًا حديثًا لها، تحسن سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك المصرية بدعم من الاتفاق مع صندوق النقد والقيمة الضخمة لصفقة رأس الحكمة، لكنها حذرت من زيادة الضغوط على معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك بسبب خفض قيمة الجنيه.

وأشارت الوكالة إلى التدفقات الكبيرة التي من المقرر أن تتلقها مصر  خلال الأشهر القليلة المقبلة، والمتمثلة في ابدفعة الثانية من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين الآخرين، وسيؤدي ذلك، إلى جانب تخفيض قيمة العملة، إلى تخفيف ضغوط السيولة الخارجية.

وبناءً على ذلك، رجحت الوكالة أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2024 يمثل أدنى مستوى، وأن ذلك المستوى سوف يتراجع بشكل كبير في عام 2024.

كما رجحت ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في 2024 / 2025، إذ قالت في تقريرها انه من الممكن أن يحدث تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أظهرت الحكومة المصرية التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف، حيث سيكون هذا مهمًا لاستثمارات المحافظ الأجنبية (FPI).

وأضافت أن حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية بلغت 12.6 مليار دولار أمريكي في نهاية الشهر الحادي عشر من عام 2023، وتتوقع الوكالة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2024-2025 إذا تقدمت الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية صديقة للسوق بموجب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.