أذون الخزانة تشهد إقبال كبير من المستثمرين الأجانب بعد قرارات المركزي المصري

قال ثلاثة مصرفيون، إن المستثمرين الأجانب استأنفوا شراء أذون الخزانة المصرية بعد غياب طويل، إذ أظهرت النتائج التي نشرها البنك المركزي أن الاكتتاب على أذون بالعملة المحلية لأجل عام تجاوز ثلاثة أمثاله تقريبا في عطاء أمس الخميس، وفقًا لرويترز.

وأظهرت نتائج البنك المركزي أن أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه مصري (1.78 مليار دولار) بيعت بمتوسط ​​عائد 32.303%، بعد يوم من رفع البنك أسعار الفائدة 6% والسماح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد أمام الدولار. كما أظهرت النتائج أن مصر تلقت إجمالي عروض بقيمة 254.0 مليار جنيه مصري (5.15 مليار دولار) لعطاء أذون الخزانة لأجل عام.

وفي مزاد للشهر السادس، قال البنك المركزي إنه باع أذون خزانة بقيمة 14.2 مليار جنيه مصري (287.9 ​​مليون دولار) بمتوسط ​​عائد 31.837%.

وكانت قيمة الجنيه المصري لأذون الخزانة لأجل عام التي بيعت أمس الخميس أعلى بكثير مما كانت عليه في المزادات الأسبوعية منذ بداية العام، عندما تراوح متوسط ​​العائد بين 26.607% و29.913%.

وكانت قيمة أذون الستة أشهر أعلى من جميع المزادات السابقة هذا العام باستثناء واحد، حيث تم عرض متوسط ​​عائد يتراوح بين 26.001% -28.579%.

وقدم المستثمرون الأجانب عطاءات في المزادين بقيمة 2.26 مليار دولار، قبل البنك المركزي منها 825.2 مليون دولار، وفقًا للأرقام التي قدمها أحد المصرفيين. يجدر الإشارة إلى أن بيانات البنك المركزي لا تفرق بين المشترين الأجانب والمحليين.

وكانت مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة، مصدرا رئيسيا ومتقلبا لتدفقات العملة الأجنبية إلى مصر إلى أن انسحب المستثمرون من التجارة عند اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عامين.

يقوم المستثمرون الأجانب بتحويل الدولار إلى الجنيه المصري لشراء أذون خزانة بآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة والاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، والتي يتوقعون إعادة تحويلها بعد ذلك إلى العملات الأجنبية وإعادتها إلى الوطن.

وقالت مصر إنها تعتزم تقليل الاعتماد على تلك التدفقات بالعملة الأجنبية وحماية اقتصادها من التعرض للصدمات الخارجية.