بلومبرج: مصر تستعد لاستقبال تدفقات الأموال الساخنة بدعم من جاذبية عوائد السندات

تقدم مصر حاليًا ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية بين 23 اقتصادًا ناميًا، بمتوسط ​​عوائد يقترب من 30%، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وفي تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمعنويات المستثمرين، فتحت مصر الطريق أمام عوائد أعلى من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة الضوابط على العملة، فضلًا عن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أيام من إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن مديري إدارة الأصول الذين سحبوا نحو 20 مليار دولار من مصر في غضون أشهر قبل عامين لن يجدوا الآن سوى أماكن قليلة في الأسواق الناشئة أكثر جاذبية.

كان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي لمصر مع مقاومة البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه، التي اعتبر المستثمرون أن  قيمتها مبالغ فيها، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.

وخسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10% العام الماضي، وهي الفترة التي عاد فيها الدين المحلي في الأسواق الناشئة بنسبة 6%، وفقا لمؤشر بلومبرج.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار واردات القمح والوقود لمصر، ودفع مستثمري السندات إلى الهروب من الديون المحلية للبلاد.

تراجع الجنيه المصري أمس أمام الدولار الأمريكي بنسبة وصلت لأكثر من 60%،إلا أنه عوض اليوم الخميس بعض خسائره بمكاسب تصل إلى 1.5% مقابل الدولار.

وأشارت «بلومبرج» أنه بعد يوم من تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة بشكل قياسي بمقدار 600 نقطة أساس، إضافة إلى دعم قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ، كل ذلك أدى إلى قلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل مثل «Aviva Investors» و«Vangguard Asset Services».

وفي هذا السياق، قال نافذ ذوق، محلل الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة أفيفا إنفستورز في لندن: «ما تحتاجه مصر منذ فترة هو صدمة ثقة إيجابية، وقرارات البنك المركزي المصري لم تكن فقط محاولة لتقديم مثل هذه الصدمة، بل كانت مدعومة بالإعلان عن تمويلات فعلية».

ومن شأن عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية أن تنهي الجزء الأخير من أحجية التمويل لمصر بعد أن استبعدها بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه مؤخرًا من مؤشرات السندات بالعملة المحلية التي تتبعها أموال بقيمة مليارات الدولارات.

يجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ارتفاع سندات اليورو الخاصة بالبلاد، والتي تم تداولها عند مستويات متعثرة حتى شهر ديسمبر، أمس الأربعاء، فإن السندات الحكومية المحلية هي التي جذبت انتباه المستثمرين.

وقال نيك إيسينجر، الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت في الأسواق الناشئة الناشط في شركة فانجارد لخدمات الأصول: «من المحتمل أن يكون الإقبال خلال الفترة القادمة على السندات المحلية، الآن بعد أن أصبح سعر الصرف الأجنبي أرخص، وارتفعت الأسعار، وأصبحت توقعات التمويل أقوى، ولم يعد كثير من الناس يمتلكون العملة المحلية في مصر، سيكون الإقبال في الشراء على السندات المحلية».

و وفقًا لجوردون باورز، المحلل المقيم في لندن في شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات، ستصبح حالة الاستثمار في مصر أكثر وضوحًا خلال الأسبوع المقبل مع استقرار السوق، وسيكون مزاد أذون الخزانة يوم الخميس هو أول اختبار للطلب، حيث يقترب متوسط ​​العائد لمدة 12 شهرًا من 30%.

وومع قيام مصر بتجديد الاحتياطيات وتحقيق استقرار مواردها المالية، فقد يكون الأمر مسألة وقت قبل أن تتمكن الحكومة من الاستفادة من رأس المال الأجنبي مرة أخرى. لقد تم تجميد الدولة من سوق سندات اليورو، مع بيع الديون الدولارية الأخيرة منذ أكثر من عام. وانخفض متوسط ​​عائد الدولار في مصر الآن إلى أقل من 10%، للمرة الأولى منذ عامين تقريبًا.

وقال ديميتريس إفستاثيو، كبير مسؤولي الاستثمار في بلو دياجونال كابيتال، إن «اتفاقية صندوق النقد الدولي ستساعد مصر على الوصول إلى أسواق رأس المال التي كانت مغلقة فعليا أمامها حتى الآن، إنها فرصة لمصر لكي تقدم لأسواق رأس المال العالمية حالة إيجابية بشأن توقعاتها والتقدم الذي تم إحرازه، بعد فترة صعبة للغاية بالنسبة للائتمان».