النائبة ولاء التمامي: الدولة أطلقت مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 2.9 مليار جنيه

قالت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، انه لابد من رصد التحديات المستجدة التي تواجه المرأة ومقارنتها بحجم الإنجازات التي تحققت بالفعل للوقوف على أوجه النقص والخلل التي تحتاج إلى تشريعات عاجلة تدعم المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

أشارت الى ان البرلمان العربي يحرص على تعزيز قدرات البرلمانيات العرب، ورفع وعيهن بقضايا تمكين المرأة، ومراجعة المنظومة القانونية للتأكد من مواكبتها للمتغيرات والتحديات العالمية الراهنة، وخاصة التشريعات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، إدراكاً منه لحجم التحديات التي تواجه المرأة العربية والتي تتسبب في إتساع الفجوة بين الجنسين.

وأضافت ، البرلمان العربي دعا لدعم حقوق المرأة وقام بإطلاق «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» في يناير الماضي ، والتي عالجت في بعض المشكلات الاقتصادية التي تعرقل تمكين المرأة، وسبل دعم النساء ، وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تابعت، لا نحتاج لتشريعات ولكن نحتاج لتفعيل التشريعات الموجودة بالفعل ومن أبرز التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة المصرية هي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جريمة ختان الاناث (تعديل المادة 242 مكرر بتشديد العقوبة واضافة مادة 242 مكرر أ)، و قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

اضافت ، هناك كذلك قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل للقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث ” إضافة مادة رقم 49 تنص على تقرير العقوبات على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فيه،و” قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين ، بالإضافة الى القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ” تعديل المادة 289 والمادة 290 المتعلقتين بجريمة الخطف “، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن المزيد من الحقوق للنساء ذات الإعاقة، ويضع القانون أول تعريف شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح الإعاقة.

وأشارت الى اصدار القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة،و القانون رقم 175 لسنة 2018 “مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” والقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة .

ونوهت الى ان التعديلات الدستورية لعام 2019 قامت بتعديل المادة 102 من الدستور لتخصيص حصة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للمرأة بشكل دائم، ومحاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من المحكمة) .

اضافت هناك قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنمية واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية والذي يشجع على اتاحة مختلف الخدمات المالية لجميع الفئات وحماية حقوقهم قرار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بشأن اجراءات القيد في السجل الخاص بمواد الولاية على المال وفقا لأحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 والخاص بإنشاء محاكم الاسرة وبموجب القرار تم انشاء سجل خاص في كل نيابة جزئية لقيد جميع الطلبات المتعلقة بالولاية والوصاية وغيرها.
وكشفت عن ان الدولة اطلقت مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 2.9 مليار جنيه والذي يستهدف العمل علي الملف السكاني من منظور تنموي شامل واحدي مكوناتها الرئيسية هو التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها وبرنامج الادخار والاقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعي المجتمي في الأسرة .

واختتمت، من أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة هو تطبيق( تحويشة ) وهو تطبيق ذكي لرقمنة عملية لمجموعـات ادخار واقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات في المحافظات والقري وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوي المعيشي لهن.