عضو لجنة الصحة: التوسع في تدشين الوحدات المجمعة لحماية المرأة من العنف ضرورة بواسطة فريق أموال الغد 3 مارس 2024 | 2:44 م كتب فريق أموال الغد 3 مارس 2024 | 2:44 م د. إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 32 أكدت د. إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة التوسع في إنشاء الوحدات المجمعة لحماية المرأة من العنف في المحافظات. جاء ذلك خلال جلسة تعزيز حقوق المرأة.. القوانين والسياسات العامة وبرامج التمكين، بفعاليات قمة المرأة المصرية فى دورتها الثالثة ، والمقامة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، والتى تنطلق هذا العام تحت عنوان «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة». إقرأ أيضاً 102 مليون جنيه فائضًا متوقعًا للحكومة من صندوق تأمين ضمانات أرباب العهد بموازنة 2027/2026 نص مواد إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد تصديق الرئيس السيسى السيسي يُصدق على قانون ربط موازنة صندوق «الحوادث المُجهلة» بإجمالي 290.9 مليون جنيه وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كان قد اصدر قرار إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف منذ عامين، وتم تنفيذه في بعض المحافظات، ولكننا في حاجة للتوسع فيه خاصة وأنه طبق في بعض المحافظات فقط. وأوضحت سعيد أهمية تلك الوحدات خاصة وأن كثير من السيدات اللاتي تتعرضن للعنف يخشون من الذهاب إلى أقسام الشرطة، ووجود تلك الوحدات التي تحفظ سرية البيانات وتحتوي السيدات نفسيا سوف يساعدهم على مجابهة العنف. وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في سبتمبر 2021 ينص على إنشاء وحدة تسمي «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام. ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها. وعلى جانب آخر لفتت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد نقطة فيصلية في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة للذين لا يعملون، في حين يلزم قانون العمل المؤسسات والشركات بالتأمين على العاملين لديهم. ونوهت سعيد بأنه تم اقرار قرار بتعديل صندوق الطوارئ الطبية، بحيث يشمل تغطية الأمراض الوراثية النادرة غير المغطاة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2w3o إيرين سعيدمجلس النواب