وزيرة الهجرة تبحث مع المجموعة المؤسسة للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج آخر تطورات إنشاء الشركة

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وقد حضر اللقاء الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، كريم أسعد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، عادل بولس رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، د. حسن الجراحي رجل الأعمال بالسعودية، ورئيس مجلس إدارة “الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات”.

كما شارك عبر الفيديوكونفرانس: تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة “نت سينك”، والمصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، حيث جاء اللقاء للتعرف على اللوجستيات المرتبطة بإطلاقها والخطة التنفيذية لمجالات العمل للمرحلة المقبلة، للبدء في مرحلة ارتياد الشركة إلى السوق المصري بشكل فعلي، لدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.

جاء اللقاء بمشاركة د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير،  دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ووسيم زكي، المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن الشركة قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، مشددة على أن دور الحكومة سيقتصر علي الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذه الشركة من شأنها ان تبدء في عدة مجالات: “المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة”، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.

وتابعت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك في قطاعات السياحة والصحة والتعليم، وغيرها.

واستمعت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ عن المقترحات المقدمة، وعرض خطة الشركة الاستثمارية بشأن العديد من القطاعات، حيث تم التأكيد أن هذه الشركة ستكون نواة للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، موضحة استعداد الحكومة لمنح الشركة والمشروعات التي تنفذها جميع الحوافز اللازمة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الشركة الاستثمارية يشارك فيها المصريون العاملون بالخارج مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع مما يجعل للمستثمرين من المصريين بالخارج فرص واعدة في عدد من المشروعات المطروحة لتخارج الدولة، حيث أوضح ممثلو الشركة أنهم بحثوا أوجه الاستثمار في تلك المشروعات، إذ سبق وأن نظمت وزارة الهجرة اجتماعا افتراضيا بمشاركة ممثل صندوق مصر السيادي والمستثمرين من المصريين بالخارج وأنهم على تواصل بالفعل مع أمين عام الصندوق بشأن بعض المشروعات المطروحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي أن مصر تنطلق بخطوات راسخة، بجانب توفير مختلف الاحتياجات التي تضمن استقرار وتدفق السلع والمنتجات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط سلسلة من الإصلاحات التشريعية والضريبية التي تعزز هذه الاستثمارات وتضمن استثمارا أكثر استقرارا.

ومن ناحيتهم، أشاد المستثمرون بجهود الدولة المصرية في تشييد البنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يعد خطوة مهمة لجذب المستثمرين، موضحين أن مصر تتيح مزايا متميزة للمستثمرين، سواء بالإعفاءات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب دعم الاستثمارات وإجراء حزمة من التعديلات التشريعية.

وثمن المستثمرون من المصريين بالخارج، جهود وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج في الوطن والعمل على تيسير استثماراتهم في مصر، للبدء في ضخ الاستثمارات في المجالات المتفق عليها، وفقا لدراسات السوق والموقف التسويقي والاستثماري، بجانب وضع الخطط الترويجية للتعريف بالشركة ودعم الاستثمار فيها، من المصريين حول العالم.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أنها لن تتأخر عن المضي قدما في دعم جهود أبناء مصر المخلصين حول العالم، في وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي، في مختلف المجالات، وتشجيع الشراكات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم مصادر العملة الأجنبية، بجانب توفير الفرص للمصريين بالخارج ليستثمروا في وطنهم الأم.