تأمين مينت للمعاينات وتقدير الأضرار تحصل على موافقة مبدئية لاستكمال إجراءات التأسيس بواسطة إسلام عبد الحميد 14 فبراير 2024 | 9:17 ص كتب إسلام عبد الحميد 14 فبراير 2024 | 9:17 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 155 منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة المبدئية على استكمال إجراءات تأسيس شركة مينت للمعاينات وتقدير الأضرار (تحت التأسيس) وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع الجهة الإدارية المختصة. ووفقاً للمادة الثانية من القرار الصادر برقم 276 لسنة 2024، يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره؛ وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية. ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين. وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/g3d2 الهيئة العامة للرقابة الماليةتعويضات التأمينخبراء تقدير الأضرارشركات التأمينشركات المعاينة وتقدير الأضرارقطاع التأمينمينت للمعاينات وتقدير الأضرارهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية 21 نوفمبر 2024 | 3:55 م هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة 21 نوفمبر 2024 | 3:11 م «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م شطب صندوق الادخار للعاملين بشركة مصر للفنادق من سجلات «الرقابة المالية» 21 نوفمبر 2024 | 1:35 م هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين فرنسية وسويسرية لقائمة معيدي التأمين 21 نوفمبر 2024 | 12:45 م رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة 21 نوفمبر 2024 | 10:19 ص