مدير إدارة البحوث بالبورصة المصرية: انتهاء وضع قواعد التداول الخاصة بالبورصة العقارية

قال محمد سليم، مدير إدارة البحوث في البورصة المصرية، إن هناك تحدي قادم من القطاع العقاري في الصين والذي سينعكس على القطاع العقاري في كافة الدول ومنها مصر، لذا لابد من وضع تصور مشترك في قطاع العقارات لمواجهة هذا التحدي، حيث تمثل الصين جزء مهم من الاقتصاد العالمي.

وأوضح خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم تحت عنوان“السبيل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة”، إن البورصة المصرية لها دور في تمويل الشركات العقارية، وهو ما يتم من خلال 3 محاور منها القيد في البورصة والذي يضمن استدامة واستمرارية للشركة، كما أنه يوفر تمويل أقل تكلفة للشركات.

وأشار إلى أن القطاع العقاري ينتظر وجود صناديق استثمار عقارية متداولة في البورصة، وخاصة في ضوء التعديلات التشريعية الخاصة بصناديق الاستثمار، حيث توفر صناديق الاستثمار العقاري إمكانية شراء وثائق بقيمة محددة للفرد، وهي وسيلة قوية لتمويل القطاع العقاري.

وكشف عن الانتهاء من قواعد التداول الخاصة بالبورصة العقارية، وذلك عقب اجتماعات قوية للتشاور حول القانون التشريعي المنظم للبورصة العقارية، حيث تم وضع قواعد التداول ومنها قواعد خاصة بشركات الإدارة وحملة الحصص العقارية.