الشيخ: نستهدف إطلاق البورصة العقارية مطلع العام المقبل

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ، إنه من المستهدف إطلاق البورصة العقارية مطلع العام المقبل 2024.

أضاف على هامش اجتماع مشترك بين لجنتي التطوير العقاري والمقاولات، وأسواق المال والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين عقد يوم الإثنين. أن إطلاق البورصة العقارية مازال بانتظار إقرار نحو 4 تشريعات من هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء.

الشيخ: تم الانتهاء من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية

كما أوضح أنه تم الانتهاء من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري.

وذكر أنه جارِ العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة، وذلك في إطار خطة إطلاق البورصة العقارية قبل نهاية العام الجاري 2023.

بينما أكد أن إطلاق البورصة العقارية يعد ضلع رئيسي في تنشيط السوق العقارية. من خلال اتاحة إمكانية توفير سيولة من العقارات غير المستغلة. فضلا عن استخدام الأوراق المالية كسند للملكية يمكن الاعتماد عليها بتوفير التمويلات والقروض.

وأوضح أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية ومن ثم تأسيس بورصة عقارية. على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع. مع وضع حدود سعرية على تحرك سعر العقار يتم تحدديها من قبل خبير تقييم عقاري معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم التسوية من قبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية.

ولابد أن تتوافر بعض الشروط  في العقار محل التداول. أن يكون مسجل بالشهر العقاري بغرض تجاري أو إداري وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد. مضيفًا أن جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بسوق المال يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع. وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة في الشهر العقاري. على أن يتم إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.

بينما من المقرر دراسة اشتراط التأمين على العقارات محل التداول بحماية حاملي الحصص من المخاطر غير التجارية، بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير للاستثمار العقاري بهدق تعظيم العوائد على حملة الحصص.

وأعلن مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي عن دراسة عدد من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن تقييم الأثر الاقتصادى لفكرة إنشاء البورصة العقارية لتمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص فى الأصول والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق التقليدية، وتوفر أيضاً فرصًا للتداول اللحظي.

ومن جانبها تقدمت البورصة المصرية بمقترح للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء منتج مالى جديد والذي سيتيح إمكانية تداول مساحات على المشاع بمبانٍ إدارية و تجارية غير سكنية، وذلك للاستفادة من الأصول المعطلة.