مصادر بـ«الرقابة المالية»: إرتفاع أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ56.5 مليار جنيه

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى نحو 56.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن تمويلات الممنوحة من الشركات والجمعيات للمشروعات متناهية الصغر سجلت حوالي 50 مليار جنيه بنهاية 2023، بينما بلغت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 6.5 مليار جنيه.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات الحاصلة على رخصة التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 22 شركة، منها نحو 5 شركات تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ونوه أن نشاط التمويل متناهي الصغر شهد نمواً ملحوظاً في عدد المستفيدين والتمويلات الممنوحة خلال الأونة الأخيرة، متوقعاً تضاعف هذه الأعدد خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع.

وأكد على إبداء بعض الجهات والشركات رغبتها في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام التكنولوجيا المالية وفقاً للضوابط والقواعد الجديدة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما سيؤدي إلى إحداث طفرة في حجم التمويلات بالنشاط وعدد المستفيدين منها.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً؛ بزيادة 10%.