اتحاد المقاولين: فروق الأسعار تقفز لـ 50 % من قيمة مشاريع الإنشاءات بالسوق المحلية حتى 2024

أكد المهندس شمس الدين يوسف ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، زيادة حجم فروق الأسعار فى كافة المشاريع المُسندة لشركات البناء لنسب تُقارب 50 % من إجمالى قيمة المشروع حتى العام الجارى.

وقال فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن قطاع شركات المقاولات يواجه زيادات غير مسبوقة فى أسعار خامات البناء المختلفة أدت إلى رفع التكلفة الكلية للتنفيذ ، موضحا أن أسعار مواد البناء سجلت أعلى زيادات فى شهر يناير 2024 الجارى بنسب تقديرية تصل إلى 25% .

أشار إلى صعوبة تحديد قيم فروق الأسعار المستحقة لشركات المقاولات بالسوق المحلية حتى 2024 والتى تختلف بحسب طبيعة المشروع وتاريخ التعاقد والجهة المُسندة للأعمال، مؤكدا أنه فى السنوات السابقة كانت قيمة فروق الأسعار التى يتم احتسابها لشركات البناء عن المشاريع الجارية لا تتعدى 2 إلى 3 % من حجم العمل نظرا لثبات أسعار الخامات لفترات طويلة .

تابع أن القطاع يعانى حاليا تأخر صرف فروق الأسعار لدى جهات الإسناد عن المشاريع التى تم تنفيذها لعدم قدرة جهات الإسناد على تدبيرها فى الوقت الحالى ، مشيرا إلى أن نقص السيولة لدى جهات إسناد المشروعات يمثل السبب الرئيسى فى عدم القدرة على الصرف، لافتا إلى أن الجهات التى تعتمد تمويلاتها على الخزانة العامة للدولة لا تمتلك القدرة على الصرف ، بخلاف الجهات التى تمتلك ميزانيات خاصة وتقوم بصرف مستحقاتها.

وتوقع إنخفاض حجم التمويلات الممنوحة من البنوك لقطاع المقاولات خلال العام الجارى ، مرجعا ذلك إلى إرتفاع نسب المخاطرة مرة أخرى بالقطاع مع عودة ارتفاع الأسعار وزيادة التكلفة وعدم قدرة الجهات المانحة للأعمال على تسديد مستحقات الشركات دون تأخير .