صناديق الذهب تعزز مكانتها كملجأ استثماري مع استمرار التضخم

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وتصاعد وتيرة التضخم، يجد المستثمرون أنفسهم يبحثون عن ملجأ آمن وفعّال لحماية رؤوس أموالهم، ومع تواجد الأدوات الاستثمارية المختلفة بالسوق المصري، تبرز صناديق الذهب كخيار استثماري جذاب، إذ تعزز مكانتها كملجأ استثماري يحمي رؤوس الأموال في وجه التقلبات الاقتصادية ويجذب مختلف الشرائح الاستثمارية لدى الأفراد و المؤسسات ما يعزز من توفير الاستثمار الملائم لكل شريحة.

وتتفاعل صناديق الذهب بشكل إيجابي في الوقت الحالي، مع تزايد التضخم محليًا و عالميًا، كون الذهب يعد وسيلة فعّالة للتحوط ضد فقدان قوة الشراء، إذ يوفر استثمار الذهب في صناديق مؤمَنة تحت إشراف السلطات المالية الرسمية فرصة للمستثمرين لتحقيق توازن في محفظتهم.

في 14 مايو الماضي أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، بعدما وافقت على إصدار أول صندوق للمعادن النفيسة AZGOLD، لتمهيد الطريق لإضافة فئة جديدة من الأصول إلى سوق المال.

ولم تنتظر السوق كثيرًا بعد النجاح الذي حققه صندوق az gold في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، الأمر الذي دفع بلتون لطرح صندوق استثمار في الذهب «سبائك» علي غرار طرح “أزيموت” لإدارة الأصول و”إيفولف” القابضة.

صندوق سبائك يستهدف جمع 10 ملايين جنيه من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة تبدأ من 100 جنيه، بعد اكتتاب الجهات المؤسسة  في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه.

محللون توقعوا ضمن رويتهم لـ«أموال الغد»، أن تشهد السوق المالية اهتمامًا متزايدًا بصناديق الذهب في الفترة المقبلة، نظرًا للرغبة المتزايدة في التحوط ضد التضخم وحالة عدم اليقين التي تشهدها دول العالم كافة، ما يمٌكن صناديق الذهب أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق توازن بمحافظ المستثمرين وتوفير منصة استثمارية موثوقة في هذا السياق الاقتصادي المعقد.

صندوق Az gold

أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، قال إن الصندوق يعد الفريد من نوعه في السوق المصرية، ما عزز من جذب الكثير من المتعاملين الأفراد ممن لديهم الرغبة في الاكتتاب في الذهب، ولم تكن لديهم الفرصة لعدم توافر السيولة الكافية لشراء كميات كبيرة، ما جعل الصندوق محط الأنظار للمستثمرين من خلال قدرتهم على شراء وثائق استثمارية في الذهب بقيمة 10 جنيهات، كما أن الشركة بالتعاون مع إيفولف القابضة سهلت من الوصول المستثمرين للاستثمار في الصندوق من خلال توفير جميع العوامل التي تسهل من عملية الشراء والاسترداد، بجانب تقديم ميزة الاحتفاظ بالقيمة المنقولة لدي شركة إيجي كاش في حال رغب العميل في الحصول على العائد المادي بالجرامات.

وذكر أبوالسعد أن عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار في الذهب ارتفع بشكل كبير خلال عدة أسابيع من انطلاقه، حتى وصل إلى ما يقرب من 75 ألف مستثمر خلال الوقت الحالي بحجم وصل إلى ما يقرب من مليار جنيه تحت الإدارة، وهو ما يبرهن بشكل كبير على مدى جاذبية الصندوق ورغبتهم في التحوط ضد مخاطر ارتفاع التضخم للحفاظ على قيمة العملة.

سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لـ«إيفولف»، من جانبه قال إن إطلاق الصندوق  AZ GOLD، لم يكن بالأمر السهل، إذ إن تنظيم عملية إطلاق الصناديق فى المعادن النفيسة والقيم المنقولة تستغرق سنوات من الجهد، من حيث وضع الإطار العام لمديري الاستثمار والمعايير المطلوبة من الشركات القائمة على تخزين هذه الصناديق، وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن الصندوق يرتبط بالأسعار العالمية، كما أنه قائم على إصدار وثيقة تبدأ من 10 جنيهات  وحتى 1000 جنيه، ما يمكنه من مخاطبة كل الفئات الراغبة في الاستثمار بالذهب، كما أن المعاملات على الاستثمار في الصندوق آمنة، إذ تخضع لهيئة الرقابة المالية وسجل مقدمي الحفظ، علاوة على احتساب صافي قيمة أصول الصندوق على أساس سعر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية.

التوجه لصناديق المنقولات

قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار في المنقولات باتت لديها فرصة كبيرة للطرح أمام المستثمرين خلال الوقت الراهن، كما أن أغلب مديري الأصول بدأوا يتوجهون نحو تنويع صناديقهم الاستثمارية للاستفادة من تثقيف المستثمرين بالدخول في الأدوات المالية الجديدة لجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية المختلفة.

وذكر حسن أنه مع طرح الصناديق في البورصة ومنها صناديق الذهب، ستتوجه أموال الكثير من المستثمرين للدخول في البورصة، كما أن التداول عليها يعزز بشكل كبير من زيادة السيولة بالبورصة.

وأشار حسن إلى أن هناك توقعات باستمرار أسعار الذهب عالميًا أعلى 2000 دولار للأوقية، ما يزيد من حركة الصعود في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجهات المتوقعة للبنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بجانب الاضطرابات الإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن تحرك أسعار الذهب وتزيد من رغبة المستثمرين في تأمين أموالهم ضد مخاطر تقلبات العملة.

تشريعات وضوابط

الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف عن الانتهاء من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

في السياق نفسه، أوضح فريد أن هذا الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا، أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.

وأكد أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.

صناديق ذهب جديدة

وأعلنت شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار عن إطلاق صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، والذي تم تأسيسه بالشراكة بين شركة إيفولف إنفستمنت وشركة بلتون سيكيوريتيز هولدينج، للاستثمار في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9، ويستهدف الصندوق استثمار 10 ملايين جنيه من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه، وقد اكتتبت الجهات المؤسسة في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه.