مصر للتأمين تقتنص تغطية فروع ومقار «البنك الأهلي» بإجمالي 25.6 مليار جنيه

فازت شركة مصر للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي – بالمناقصة المطروحة من البنك الأهلي المصري للتأمين على كافة فروع ومقار البنك داخل مصر بإجمالي مبالغ تأمين 25.65 مليار جنيه، وفقاً لمصادر مطلعة وثيقة الصلة بالمناقصة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن وثيقة التأمين الصادرة للبنك الأهلي المصري تضمنت تغطية نحو 689 مقراً وفرعاً ومحتوياتها ومعداتها ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية، بالإضافة إلى كافة أخطار العنف السياسي التي تتعرض لها هذه المنشآت.

ولفتت إلى أن هذه التغطيات تتضمن أخطار العنف السياسي شاملة على أعمال الإرهاب؛ والتخريب؛ والأضرار العمدية من الغير؛ والعصيان المسلح؛ والثورة أو التأمر؛ والتمرد أو الانقلاب العسكري؛ والحرب أو الحرب الأهلية، بالإضافة إلى الشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية.

وأوضحت أن التغطيات تشمل أيضاً على أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على الأخطار الطبيعية (الزلازل – العواصف – الفيضان – السيول)؛ وخسائر رجال الإطفاء عند محاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه من الممتلكات.

وتابعت «كانت قد أظهرت كراسة الشروط للمناقصة – والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منها – أن إجمالي التعويضات السنوية المسددة للبنك عن الـ3 سنوات الماضية بلغت حوالي 249.811 ألف جنيه».

ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري يُعد من أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، فقد تم إنشاؤه في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني، وخلال العام الماضي تمكن البنك من تحقيق نتائج أداء غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 4.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1.2 تريليون جنيه عن نهاية ديسمبر 2021، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى 38.6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك.

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ أكثر من 640 فرعًا حتى الآن تخدم حوالي 19 مليون عميل بنهاية يونيو 2023  تغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويشار إلى أن مصر للتأمين قد أنشئت في 14 يناير 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطني محمد طلعت حرب كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية كي توفر الحماية التأمينية للمشروعات المصرية دعما للاستقلال الوطني في ذلك الحين فكانت هي النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطنية، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.

وقد تطلعت الشركة الى امتداد نشاطها على مستوى الدول العربية ومارست النشاط التأميني فى العديد من الدول المجاورة خاصة في السودان وليبيا وسوريا؛ بل وتوسعت فى عام 1957 تجاه إنشاء توكيلات لها في بعض دول الخليج فساهمت في ادخال تلك الصناعة الرائدة في العديد من الدول العربية الشقيقة ألا أن تلك المكاتب والتوكيلات تم تحويلها للشركات الوطنية في تلك الدول بعد سيادة الاتجاه نحو التأميم فى العديد من الدول العربية ورغم ذلك بقى لمصر للتأمين وكفاءاتها المنتشرة في الأسواق العربية للتأمين حتى الان الفضل في ادخال تلك الصناعة في العديد من الدول العربية، كما حصلت الشركة مؤخراً على ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين بالسوق الكويتية، وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص.

وتقديرا لقوة شركة مصر للتأمين ومتانة مركزها المالي وتميز ما توفره من حماية تأمينية لعملائها، فقد قامت مؤسسة Fitch العالمية مؤخرا بتثبيت تصنيف الشركة عند egy AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لمكانتها فى سوق التأمين المصري ومركز الشركة المتميز كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالى المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة فيها، بالإضافة الى حصول الشركة على تصنيفًا محليًا AAA.EG لعام 2022/ 2023 من مؤسسة AM best العالمية.

وقد حققت الشركة أعلى معدل نمو فى تاريخها بنسبة 35% لتصل بمحفظة أقساطها إلى 14 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/2022؛ فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 42 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي؛ كما نجحت في الأونة الأخيرة في الفوز ببعض مناقصات التأمين الكبرى بالسوق وعلى رأسها مناقصتي التأمين على أصول المصرية للاتصالات وبنك مصر.