«وزير الري» يتابع إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام ٢٠٥٠ تماشياً مع خطه الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل كافة المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقاً لإعادة استخدام المياه ، وخطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه ، كما تم إستعراض مؤشرات قياس تقدم الأداء في المشروعات المختلفة ، وكيفية تحسين مؤشرات الخطة لتشمل “مؤشر ترشيد إستخدام المياه” من خلال قياس مدى إرتفاع إنتاجية وحدة المياه وخفض الإستخدامات المائية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب ، و “مؤشر جودة المياه” من خلال التوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، و “مؤشر الحرص علي استدامة المياه الجوفية وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه” من خلال قياس مدى التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية .

ووجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بتحديث إجراءات الخطة القومية بإدراج أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن أهداف الخطة القومية ٢٠٥٠ ، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية ، وتطوير نظام التقييم الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة ، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة ، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.

كما وجه بإدراج مبادئ حوكمة المياه في محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات ، وضمان تحقيق الإستفادة لكافة القطاعات والمنتفعين من المياه مع الأخذ في الإعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية ، وأيضاً توضيح دور المؤسسات المختلفة لتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة المياه .

ووجه أيضًا بتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM   لتوزيع المياه طبقاً لإحتياجات القطاعات المختلفة ، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME   والذي يستخدم فى الحصول على التركيب المحصولى الأمثل الذى يحقق الرفاهية المجتمعية من منظور إقتصادى إجتماعى ، وإستخدام نظام المحاسبة المائيةWater Accounting  كأداة لتحليل الموارد المائية و إستخداماتها في أي نطاق جغرافي محدد (حوض نهر – المشاريع الزراعية) .